أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أمر في أكتوبر 2016، بتسريع تحقيق الأجندة الوطنية، بتشكيل الفرق التنفيذية والتى ضمت نحو 500 مسؤول يمثلون الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على المستويين الاتحادي والمحلي، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس الإنجازات ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وعقدت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية، تم خلالها استعراض أهداف عمل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 وأهم الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأبرز التحديات وكيفية مواجهتها لتحقيق مستهدفات الأجندة، مع التركيز على خصائص عمل الفرق ومهامها في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الورشة: «أن الفرق ستعمل على وضع خطط عمل متكاملة واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء مع الحرص على رفع تقارير دورية بخصوصها».
وأشارت الحمادي إلى أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات للوصول إلى المستهدفات الوطنية حيث شهدت 60% من المؤشرات الوطنية تحسناً سنوياً مستمراً في نتائجها، كما تصدرت دول المنطقة في عدد من مؤشرات التنمية والتنافسية، وتمكنت من تعزيز العمل المشترك على المستوى الوطني وإطلاق مبادرات رائدة ومبتكرة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
واستعرضت التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ومنها استدامة توفر المسوحات والإحصائيات المطلوبة للمؤشرات الوطنية والتنسيق الفعال على جميع المستويات لسرعة إعداد واعتماد السياسات والقوانين الداعمة للأجندة الوطنية وكذلك مواكبة التغييرات التي تطرأ على منهجيات القياس المتبعة من المنظمات الدولية.
36 فريقاً تنفيذيأ برئاسة 16 جهة اتحادية
وتم خلال الورشة التعريف بالفرق التنفيذية وهي فرق دائمة حتى عام 2021 على الأقل وتشكل من مختلف القطاعات والمستويات الاتحادية والمحلية وتترأسها الجهات الاتحادية المسؤولة عن المؤشرات الوطنية، وتكون هذه الفرق مسؤولة عن تحقيق هذه المؤشرات في الأطر الزمنية المطلوبة.
وقد تم اعتماد تشكيل 36 فريقاً تنفيذيأ برئاسة 16 جهة اتحادية وتضم في عضويتها نحو 500 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجهات النفع العام وغيرها.
وشهد شهر يناير 2017 انطلاق أولى اجتماعات الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، والتي تم خلالها حصر أبرز التحديات التي تواجه الفرق في قياس وتحقيق المؤشرات الوطنية، وأبرز مسارات العمل لمعالجتها، وتشكيل فرق فرعية تخصصية في مجالات عدة، تتولى العمل على مبادرات وأنشطة معينة لتحقيق النتائج المطلوبة في مجال عملها.
وستعمل الفرق التنفيذية في المرحلة المقبلة على تطوير خطط عمل خمسية حتى العام 2021، تضم المبادرات والأنشطة السريعة الأثر والمتوسطة والبعيدة المدى للجهة التي تترأس الفريق وكافة الجهات الأعضاء لقياس وتحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية، مع تحديد المسؤوليات والأطر الزمنية لتنفيذها.
