قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن يوم المرأة العربية، والذى يحتفل به اليوم الأول من فبراير، يمثل مناسبة هامة لتذكر ما اضطلعت به النساء العربيات من أدوار استثنائية فى صنع تاريخ بلدانهن وفى نهضة مجتمعاتهن، وفرصة مواتية لمراجعة مدى التقدم المحرز فى طريق حماية وتعزيز حقوق المرأة فى المنطقة العربية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يكفل مشاركتها الفعالة فى المجالات المتنوعة للحياة العامة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها
وقدم أبو الغيط التحية فى هذا الإطار للنساء والفتيات العربيات اللاتى ناضلن وواجهن بشجاعة وعزيمة صلبة على مر الأجيال معوقات وعقبات مختلفة اعترضت حصولهن على حقوقهن الأساسية، مضيفا أن المرأة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات التى يتعين مخاطبتها ومعالجتها، من بينها ما هو مستمر من فترات سابقة على غرار تراجع معدلات التعليم للمرأة، وعدم المساواة مع الرجال فى فرص العمل والتشغيل، وتعرض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف، ومنها ما هو حديث على غرار ما تسبب فيه تفاقم الأزمات والنزاعات المسلحة التى طالت عدة دول فى المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وشهدت انتهاكات واسعة لحقوق المرأة، إضافة لاستمرار المعاناة الكبيرة للمرأة الفلسطينية التى تعيش واقعا صعبا وضاغطا جراء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية.
وجدد الأمين العام التزامه الشخصى القوى بمساندة الجهود
المبذولة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية، منوها بالدور النشط والفعال الذى تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى هذا الصدد من خلال رعاية الجامعة العربية للعديد من الفعاليات التى تعقد من أجل دعم هذا الهدف، والاتصالات الجارية لذلك مع مختلف الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، وكذا مبادرتها بطرح مشاركتها المحورية فى صياغة عدد من الأطر التنفيذية الهامة على غرار أجندة تنمية المرأة فى المنطقة العربية لما بعد عام 2015 والتى تخاطب قضية تمكين المرأة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 التى تبنتها الأمم المتحدة فى عام 2015، ومشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأُسَرى، ومشروع الاستراتيجية العربية لحماية المرأة فى وضعية اللجوء، وخطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلام فى المنطقة العربية، ومشروع وثيقة التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل، وغيرها من الأطر والمبادرات التى تخاطب أولويات العمل العربى فى مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة.
وأعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تشهد الفقرة المقبلة اتخاذ المزيد من الخطوات على المستوى الوطنى فى مختلف الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة، خاصة وأنها لا تمثل فقط نصف أى مجتمع وضامنة لاستقراره وتماسكه، ولكنها تعد أيضا شريكا أساسيا فى مستقبل عملية التنمية فى هذا المجتمع فى مستوياتها المختلفة، وعلى أن يتوازى مع هذا الجهد العمل أيضا على تضافر جهود الدول العربية من أجل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فى هذا المجال، مشيرا إلى أن مشاركته فى الاجتماع الوزارى السادس والثلاثين للجنة المرأة العربية والمقرر عقده فى العاصمة البحرينية المنامة يومى 6 و7 الجارى إنما تأتى فى إطار سعيه للتأكيد على مدى الأولوية التى يوليها لمساندة عمل هذه اللجنة الهامة، ولمخاطبة قضايا المرأة العربية بشكل عام.