أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، 35 أمر اعتقال إدارى بحق أسرى بينهم نائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وصحفى، وذلك فى الفترة الواقعة بين 18 و31 يناير الجارى, وذكرت لجنة الأسرى فى بيان صحفى، أن الاعتداءات على الأسرى تتم تحت حماية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تحت حجج وذرائع أمنية كاذبة باهتة.
وأوضح محامى نادى الأسير الفلسطينى، محمود الحلبى، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ النائب المعتقل منذ 16 يناير الجارى، أحمد مبارك، لمدة ستة شهور، فيما جدد أمر الاعتقال الإدارى الصادر بحق الصحفى نضال أبو عكر، لستة شهور للمرة الثانية، علماً بأن الاحتلال أعاد اعتقاله فى التاسع من أغسطس 2016، وكان قد أمضى 13 عاماً فى سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإدارى.
من ناحية أخرى، أكد إعلام لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، أن قيام وحدات القمع الإسرائيلية «ميتسادا» بالاعتداء على الأسرى الفلسطينيين فى سجن نفحة الصحراوى، هو انتقامى وعنصرى بامتياز ويستهدف حياة الأسرى فى كافة السجون الإسرائيلية.
وشدد إعلام لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، على أن الاقتحام المفاجئ الذى نفذته وحدة القمع الإسرائيلية «ميتسادا» على إحدى غرف الأسرى فى قسم رقم 1 بسجن نفحة الصحراوى، وأسفر عن إصابة أسرى هو انتقامى بامتياز ما أدى لاستنفار الأسرى فى سجن نفحة الصحراوى وإشعالهم النار بإحدى غرف قسم 2 كرد طبيعى على إعتداءات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المتواصلة.
يذكر أن دعت لجنة الأسرى، المجتمع الدولى، والمنظمات الدولية والإنسانية، للوقوف بشكل جاد ومسؤول أمام واجباتهم والتزاماتهم فى توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين.
