أعلن رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الرئيس ربما يصدر قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية التي يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان من أجل حماية الأمريكيين.
وفى تصريحات لشبكة «إن بى سى» الأمريكية، مساء أمس الأحد، قال بيرباس إن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية ومصر وأفغانستان وباكستان ، وأضاف قائلا: «ربما يجب أن تضاف دولا أخرى في قرار تنفيذي قادم، وكل هذا من أجل حماية الأمريكيين»، مضيفا أن الرئيس ترامب غير مستعد للتعامل مع الأمر بشكل خاطئ.
أغلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحدود الأمريكية أمام اللاجئين، ووقع على قرارات تمنع دخول المواطنين من دول مسلمة إلى الولايات المتحدة بمن فيهم اللاجئون السوريون الفارون من الصراع والقتل في بلادهم، باستثناء العائلات المسيحية، وهو ما آثار الكثير من الجدل في الشرق الأوسط قبل الولايات المتحدة نفسها.
وفى قراره الذى شمل العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ووصفه ترامب بأنه جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين عن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي خلال توقيع قرارته في وزارة الدفاع الأمريكية : «لا نريدهم هنا.. نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح في بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التي يقاتلها جنودنا في الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق».
وقبيل هذه التصريحات، قال ترامب في مقابلة مع محطة «كريستيان برودكاستيج»، الأمريكية، إن الأولوية في طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة التي يقدمها سوريون ستكون للمسيحيين منهم، وأضاف أن المسلمين السوريين وجدوا الطريق أسهل لدخول الولايات المتحدة من المسيحيين، وأن المتطرفين «يقطعون رؤوس الجميع، خاصة المسيحيين».
وتنص القرارات التي وقعها ترامب خلال مراسم أداء الجنرال جيمس ماتيس لليمين وزيرا للدفاع، على إيقاف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وفرض حظر على اللاجئين من سوريا لحين حدوث «تغييرات مهمة تتوافق مع المصلحة الوطنية»، وتعليق السماح بدخول القادمين من العراق وسوريا والبلدان التي صُنفت على أنها «مناطق مثيرة للقلق» لمدة 90 يوما.
غير أن القرارت تنص على تحديد أولويات طلبات اللجوء في المستقبل «بناء على الاضطهاد على أساس ديني» إذا كان الشخص منتميا لأقلية دينية في وطنه، مع تعليق فوري لبرنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول، الذي يسمح للمهاجرين بتجديد تأشيراتهم دون حضور مقابلة.
هذه الصيغة التي تفصل بين اللاجئين على أساس الدين، أثارت الكثير من الجدل والرفض بين الجماعات المدافعة عن اللاجئين، بمن فيهم الجماعات الدينية المسيحية، التي أكدت أنه لا يجب منع المسلمين من الحصول على حق اللجوء مثل أخواتهم المسيحيين، وبحسب شبكة «سى.إن.إن» قال سكوت أربيتر، رئيس منظمة الإغاثة العالمية:«سوف نقاوم هذا القرار بقوة».
وأضاف رئيس منظمة الإغاثة العالمية، الذراع الإنساني للجمعية الوطنية للإنجيليين وهى واحدة من تسع وكالات شريكة للحكومة الفيدرالية في مجال إعادة توطين اللاجئين، «بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم الآن هم من المسلمين، وإذا كنا نقول إنه لا يجب السماح بدخول اللاجئين المسلمين إلى بلادنا، فإننا ننكر الإنسانية وكرامة الإنسان الذي خلق على صورة الله».
وقال أربيتر إنه وجماعته حاولوا لقاء مسئولين من الإدارة الأمريكية الجديدة لمناقشة سياسة اللجوء، لكنهم فشلوا في ذلك، ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية القرار بأنه «ضار ومتسرع»، فيما قال ريموند أوفنشيسر، رئيس منظمة أوكسفام، إن القرار يضر بالعائلات حول العالم المهددين من قبل الحكومات الاستبدادية.
فيما قال ترامب، إن المسلمين السوريين استطاعوا الدخول بسهولة إلى الولايات المتحدة وهو ما لم يجده المسيحيون، وقالت محطة «سى.إن.إن»، إن ترامب لم يذكر أو يقدم دليلا بشأن أسباب تفضيل الوكالات المعنية لجوء المسلمين على المسيحيين، غير أنها أشارت إلى دراسة أعدها مركز «بيو»، وهو مركز أبحاث رائد، كشفت أن 1% فقط من السوريين الذين حصلوا على اللجوء في الولايات المتحدة العام الماضي، كانوا مسيحيين.
وبحسب الدراسة التي نشرها مركز الأبحاث الأمريكي، فإن 99% من حوالي 12.600 سوري حصلوا على اللجوء في الولايات المتحدة خلال عام 2016، كانوا مسلمين مقابل 1% مسيحيين، ذلك على الرغم من أن إجمالي عدد اللاجئين المسلمين في أمريكا خلال العام نفسه بلغ نحو 39 ألف شخص مقابل 37 ألفا ونصف مسيحيين.
وأثارت قرارات ترامب جدلا أيضا بين الأمريكيين من أصل مصري، إذ كتب مايكل وحيد حنا، الباحث لدى مؤسسة القرن الأمريكية، على حسابه بموقع «تويتر»: «كمصري أمريكي وقبطي أرى أن هذه السياسة مروعة أخلاقيا وتأتى بنتائج عكسية من الناحية العملية»، وأشار إلى أن اللاجئين جميعهم يستحقون حق اللجوء بغض النظر عن دينهم.
غير أن هذا الرأي لم يلق الكثير من التأييد على تويتر، إذ رد عليه صمويل تادرس، الباحث الأمريكي من أصل مصري أيضا، الذي يعمل لدى معهد هدسون للحريات، متسائلا لماذا لا يتم منح الأولوية لأولئك الأكثر تعرضا للاضطهاد والفئات الأكثر ضعفا، كما تساءل «لماذا إذا يتم منح الأولوية للنساء والأطفال؟.. حتى في عمليات الإنقاذ.. هل الرجال أقل استحقاقا لذلك».
ورد شخص أمريكي، مؤيد لترامب، على تغريدة مايكل حنا، برابط لمقال كتبه عضو المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، إليوت إبرامز، فى سبتمبر الماضي، يتساءل عن أسباب امتناع الولايات المتحدة منح السوريين المسيحيين حق اللجوء، إذ أشار وفق الأرقام الرسمية إلى قبول 56 شخصا فقط من مليون مسيحي فروا من مناطق عديدة من سوريا.
غير أن حنا حذر في رده على المعارضين لرأيه، أن سياسة الانتقاء تغذى اتهامات «الطابور الخامس»، التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط دائما، فضلا عن أن هذه السياسة تعرض مستقبل منطقة الشرق الأوسط للخطر، ولم يوضح الباحث ما يعنينه بذلك إلا أن الأمر قد يرتبط بتحذيرات سابقة بشأن تفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه.
وكانت نينا شيا، رئيسة مركز الحرية الدينية لدى معهد هدسون، قد أوضحت في تصريحات سابقة لشبكة فوكس نيوز، أن قلة أعداد المسيحيين السوريين الذين يحصلون على حق اللجوء في أمريكا تعود إلى قبول الولايات المتحدة اللاجئين الذين يقيمون في مخيمات الأمم المتحدة في الأردن، وهى التي تخلو من المسيحيين، واصفة هذه السياسة بأنها «تمييزية وظلم فادح».
