بكشفها عن النية لنقل السفارة من تل أبيب للقدس، تكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجرت قنبلة دخانية من العيار الثقيل، ستحجب حتى إشعار آخر، جوهر الصراع الفلسطيني/ العربي – الإسرائيلي، وستتحول قضية نقل السفارة، إلى قلب المشكلة ولبها، فيصبح التريث في تنفيذ القرار أو إرجائه حتى إشعار أفضل، نصراً عربياً مبيناً، في حين تكون إسرائيل، مدعومة على نحو غير مسبوق من الولايات المتحدة، سجلت اختراقاً نوعياً على جبهات أخرى، لعل أهمها جبهة الاستيطان والفصل العنصري والتهويد و«الأسرلة»، في القدس وعموم المناطق الفلسطينية المحتلة.
ثمة من المعلومات، ومن مصادر عديدة، ما يشي بأن ترامب لن يقدم على نقل السفارة بالكامل إلى القدس، في السنة الأولى لولايته على أقل تقدير … وسيكتفي بدلاً عن ذلك، بإعطاء الإذن لسفيره بالسكن في «العاصمة الأبدية الموحدة» لدولة الاحتلال والاستيطان … وربما يجري نقل متدرج لبعض أقسام السفارة ومهامها إلى القدس، ودائماً بذريعة أن «المقر الجديد» للسفارة، لن يكون في القدس الشرقية وإنما في القدس الغربية.
حتى الآن، لا يبدو الأمر صادماً لصانع القرار العربي والفلسطيني، فقد كسب فسحة إضافية من الوقت، تمكنه من تفادي الحرج والاضطرار لاتخاذ مواقف، أقله تماشياً مع الرأي العام العربي والفلسطيني الغاضب … لكن هيهات أن يقدم «النظام العربي»، ومن ضمنه «النظام الفلسطيني»، على ملء هذه الفسحة بخطط وإجراءات وسياسات ومواقف، تقطع الطريق على نقل السفارة، بل وتعيد الاعتبار لقضية فلسطين بما هي قضية تحرر من الاستعمار وتوق للحرية والاستقلال وتقرير المصير.
الأمر الذي لم يحظ باهتمام السياسيين والإعلاميين العرب، ومن ضمنهم الفلسطينيون كذلك، أن لـ «تريث» إدارة ترامب في نقل السفارة، ثمنا باهظا سيتعين على الفلسطينيين عموماً، وأهل القدس بخاصة، أن يدفعوه، ويتمثل في إطلاق وحش الاستيطان الكاسر ليعمل بكامل طاقته، مستفيداً من «ضوء أخضر» أمريكي، متأسس على دعم «ترامب المرشح» لمشاريع إسرائيل الاستيطانية، واتفاق «ترامب الرئيس» مع حكومة نتنياهو للعمل سوية على تفريغ القرار الدولي 2334 من مضامينه بالكامل.
ليس صدفة أن تعقب المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، سلسلة من «الأوامر» الإسرائيلية ببناء 600 وحدة استيطانية في القدس، و2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية … المصادر الإسرائيلية تتحدث عن صفقة «مقايضة» جرت بين الرجلين: نتنياهو يكف عن إثارة المشاكل والانتقادات لتأجيل قرار نقل السفارة، مقابل تعهد ترامب بإعطاء إذن من طين وأخرى من عجين، لأحدث موجة من موجات التوسع الاستيطاني.
إسرائيل تشجعت بوصول ترامب إلى البيت الأبيض، وشهيتها التوسعية انفتحت كما لم يحصل من قبل، والمشاريع التي تبحث في الكنيست أو الحكومة أو على هامشيهما، تدور حول ضم «معاليه أدوميم» أو «معاليه أدوميم + منطقة E1»، أو ربما كامل المنطقة «C» وفقاً لتقسيمات أوسلو، والتي تزيد مساحتها عن 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية … هكذا ينحصر الخلاف داخل «الطبقة السياسية» الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس (الأرقام والنسب المئوية) يجري تصنيف القوى السياسية في إسرائيل بين معتدل ومتشدد … في غياب شبه تام، لما كان يعرف بـ «معسكر السلام» في إسرائيل، وأنصار إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.
« المقايضة الكبرى » هي العنوان للتفاهمات التكتيكية الجديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيون على نحو خاص، هم الخاسرون بنتيجتها، سواء نقلت السفارة أم لا، ففي كل الظروف ومطلق الأحوال، لا يكف «بلدوزر» الاستيطان عن نهش أرضهم وحقوقهم، وهو بات يعمل اليوم، بكامل طاقته، وعلى مدار الساعة، في ظل موقف عربي منقسم بين مرحب بترامب ومتخوف منه، لا يجمعه سوى قاسم مشترك واحد: العجز عن مواجهة الأخطار والتهديدات التي تجابه «قضية العرب المركزية الأولى»… وما هي إلا أسابيع قلائل، حتى تكشف جعبة القادة عن محتوياتها، عندما سيلتئم شملهم في عمان، والأرجح أن هذه الجعبة، لا تختلف بشيء عن صندوق القدس الذي ظل خاوياً برغم قرارات القمة العربية المتعاقبة، بملئه بما يكفي لتدعيم صمود الأهل في المدينة المحتلة وحفظ هويتها وطابعها.
