قبل تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية بثلاثة أيام، هدد «تويتر» بحجب حساب الرئيس المنتخب خلال 48 ساعة، لأن تغريداته تدعو إلى الانقسام.
القائمون على «تويتر» يخافون على مجتمعاتهم، وكذلك «فيسبوك» و«انستغرام»، ومن دار في فلكهم من مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن وصل بنا الحال لأن يزوَّر خبر متضمن رسالة مسندة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتداركاً للموقف، أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بياناً نفى فيه حقيقة تلك الرسالة، وطالب الجميع بالالتزام بما يصدر عن الجهات والحسابات الرسمية فقط، وتحري الدقة وعدم نشر الإشاعات.
إنها سابقة خطيرة، أن يتجرأ شخص أو موقع إخباري على أحد قيادات الدولة، ويسند إليه كلاماً مختلفاً، فهذا أمر يجب ألا يمر دون مساءلة أو نقاش أو بحث عن حل، فأولئك الذين أطلقوا المواقع وحققوا ثروات خيالية، يقتاتون على التغريدات المثيرة، ويمنحون من يحصل على أرقام دخول ومتابعة وإعادة إرسال عالية مكافآت، لا يهمهم تأثير ذلك في مجتمعاتنا، ولا يشغلون بالهم بنا، ويرفضون التعاون مع الجهات الرسمية في دول العالم، ويستثنون فقط أميركا وأوروبا.
مطلقو الإشاعات والشتامون واللعانون والسبابون والكذابون والمتطاولون على أعراض الناس وشرفهم وحياتهم الخاصة، كل هؤلاء لا يحاسبون «ومن لا يحاسب إذا أخطأ، اعتقد أن الذي يفعله ليس خطأ»، رغم أننا نملك قانوناً، فالدولة عندنا انتبهت لخطورة التقنية الجديدة أو عالم المعلوماتية، فأصدرت «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» في 2012، ومع ذلك، ما زلنا نعاني من سوء استخدام تلك التقنيات، حتى بلغ الأمر مبلغه مع «دسيسة» أول من أمس.
القانون لا يطبق نفسه بنفسه، والنفي والتوضيح والتصحيح لن توقف المستهترين والمتلاعبين، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن تخصص جهة رسمية لديها صفة الضبط القضائي لتفعيل القانون، كما نصت المادة 49 منه، أما «تويتر» وغيره فعليهم مسؤوليات، مقابل ما يجنون من أرباح، ويجب أن يحاسبوا على ما تحتويه مواقعهم!