قررت محكمة أمن الدولة الأردنية،اليوم الثلاثاء، السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على شاب فلسطيني، بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا.
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ محكمة أمن الدولة الأردنية، التي تقوم فيها بمحاكمة شخص غير أردني لم يرتكب جريمة على الأراضي الأردنية.
وكان الفلسطيني المتهم في طريق عودته من سوريا إلى الأراضي الفلسطينية، عبر تركيا ثم الأردن.
لكنها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها غير أردنيين أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، حيث تمت محاكمة عرب من جنسيات ليبية ويمنية وسورية، لكن جميعهم اتهموا بارتكاب جرائم على الأراضي الأردنية.
كما ادانت المحكمة 8 أردنيين بتهم تتلعق بالإرهاب، وحكمت عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأوضح العبد اللات أن المحكمة ادانت المتهمين بتهم الترويج لتنظيم «داعش» والالتحاق بجماعات مسلحة، والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية.
وحسب العبد اللات فإن هذه الأحكام تعتبر مغلظة، لأنها جاءت بعد أحداث الكرك التي جرت في شهر ديسمبر الماضي، فعادة ما تتراوح مثل هذه الأحكام بين 3 و5 سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة.
وعقب سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شدد الأردن إجراءاته الأمنية ضد «الفكر المتطرف»، كجزء من حملته ضد التنظيم، كما كثف تأمين حدوده مع سوريا، حيث اعتقل عشرات المسلحين أثناء محاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال .
