تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، من ضبط 25 محلاً لتحويل الأموال إلى بنغلاديش بطرق غير قانونية، وذلك من خلال استخدام اللوحات الإلكترونية والأجهزة الذكية عبر تقنية «بي كاش» دون الالتزام باشتراطات «اقتصادية دبي», وأوضحت «اقتصادية دبي» أن «فريق العمل من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، استطاع ضبط المحال بعد عملية مسح لها استمرت 24 ساعة على مختلف المناطق في دبي»، مشيرة إلى أن «الفريق غرّم المنشآت المخالفة التي تزاول عملية تحويل الأموال، دون وجود ترخيص لمزاولة هذا النشاط التجاري، إضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في تحويل الأموال».
وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها وخططها الرامية إلى «فلترة» السوق المحلية بإمارة دبي من الإجراءات والتداولات المالية، التي تجري بشكل غير قانوني، والتي تؤثر سلباً في كل من محال الصرافة المعتمدة والمستهلكين.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، إن «ضبطية المحال المزاولة لنشاط تحويل الأموال بطرق غير قانونية، تعدّ من الضبطيات الفريدة، إذ عملت تلك المنشآت بسرية تامة، من خلال وضع الإعلانات باللغة البنغالية فقط، وعليه تمت الاستعانة باختصاصيين باللغة البنغالية لمعرفة آلية عمل تلك المحال وكيفية ضبطها»، لافتاً إلى أن «فريق العمل استمر بالتحقيق ومراقبة المنشآت المشتبه فيها، ليتم لاحقاً ضبطها في يوم واحد».
وأضاف لوتاه أن «هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدائرة على مزاولة الأعمال بشكل قانوني، وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى (فلترة) السوق المحلية من الإجراءات الملتوية وغير القانونية، فضلاً عن ذلك دعم المساعي لممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة».
وأكد لوتاه أن «هذه الممارسات غير القانونية تؤثر في الحفاظ على حقوق المستهلك، إذ إن هذه المنشآت تزاول نشاطها من دون وجود ترخيص تجاري»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن حماية المستهلكين، في حال رغبة المستهلك في تقديم شكوى رسمية إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لعدم وجود مستندات تضمن حقوقهم في حال عدم تحويل الأموال».
وطالب لوتاه المنشآت التجارية إلى الالتزام بقوانين الدولة واشتراطات «اقتصادية دبي» في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أي انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين، كما وجّه المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن هذا النوع من الممارسات.
