اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، التزام بلاده سياسياً وأخلاقياً بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في شؤونها، وأن يكون الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي, وشدد شكري على أن دول جوار ليبيا الأكثر تأثراً بما يحدث في ليبيا من جرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلاح.
وقال شكري خلال كلمته في اجتماع دول الجوار الليبي بالقاهرة، إن كافة الأطياف الليبية تجري مشاورات مع القاهرة، في محاولة لإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، مضيفاً أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً توافقياً.
وأضاف أنه لا يخفي على أحد خطورة استمرار ما يحدث في ليبيا، بالرغم من النجاحات المقدرة في محاربة الإرهاب، موضحاً أن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل في ليبيا دون تسوية سياسية.
وأكد شكري أن اتفاق الصخيرات هو الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الأطراف.
وقال وزير الخارجية المصري إلى أن الجهود المصرية الليبية التي جاءت بالتزامن مع الجهود الأخرى لدول أخرى.
