يدافع القاتل عن القاتل، يتباكى عليه، ويهدد من حاكمه محاكمة عادلة وعلنية، وأثبتت الأدلة ارتكابه جريمة قتل.
إيران وجهات عراقية رسمية، احتجتا على تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا طارق الشحي وزميليه في البحرين، رغم تحقق كل أركان الجريمة المتعمدة، والاعترافات، وتأييد الأحكام من أعلى درجة تقاضٍ. تحتج إيران، فهؤلاء القتلة من أتباعها، من الشباب المخدوع بفكر ومنهج «الولي الفقيه»، والتمذهب العنصري.
وكذلك العراق، الذي تشكل الخلايا الإرهابية من الخارجين على وحدة بلادهم ووطنيتهم على أرضه، العراق الذي فتحت أحزابه الطائفية مراكز التدريب على السلاح، وتغطية أفعال مليشيات إيران بالزيارات الدينية، وتهريب المتفجرات والأسلحة إلى الدول الآمنة، لتحدث الفوضى، وتثير النعرات، وتمزق المجتمعات. يحتج العراق على إعدام قتلة مدانين، وهو الذي يقتل فيه المئات بحسب الهوية أو الاسم أو الطائفة والمذهب.
وتحتج إيران، وهي الدولة الأولى عالمياً في قائمة الدول المنفذة لأحكام الإعدام، رغم أنها تعدم بالشبهات وبمحاكمات ميدانية. هؤلاء يحتجون، واحتجاجاتهم تعني أنهم تعهدوا لأولئك الشباب المغرر بهم، بأنهم سيدافعون عنهم، وسيمنعون الاقتصاص منهم، وهذه خديعة من خدائعهم، استطاعوا بها أن يستقطبوا بعض ضعاف النفوس.
كان الإعدام عقوبة واجبة بحق من قتلوا رجال الأمن الثلاثة، فالقصاص حق، وشرع الله نافذ، وربما كان تمادي البعض في الاندفاع نحو الجريمة، سببه الرحمة في قضايا سابقة، فهمها أتباع إيران والمالكي ونصر الله بشكل عكسي، فاعتبروها ضعفاً أو تردداً، وخوفاً من ردات الفعل، ولم يأخذوا حلم الدولة في البحرين بقيادتها ومؤسساتها، باعتباره فرصة للمراجعة والتراجع، حتى بلغوا حداً كان يجب أن يكون الحزم جواباً على أفعالهم.
القاتل يقتل. تلك هي الرسالة الواضحة التي بعثت بها البحرين لكل الذين يريدون التلاعب بأمنها، وهي رسالة تسمعها كل الأطراف المشاركة في خيانة الوطن وقتل الأبرياء. أما إيران وحزب المالكي بالعراق، فإن احتجاجهم مردود إليهم، وغير مسموح لهم بالتدخل في شؤون دول الخليج الداخلية.
قتلة قتلوا جزاء ما ارتكبوا، ذلك هو الجواب.
