غدا ينطلق «مؤتمر باريس للسلام » بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, ويأتي انعقاد مؤتمر باريس، وسط آمال وتطلعات فلسطينية وعربية بإعادة تدويل القضية الفلسطينية بشكل صحيح، وعودتها للواجهة من جديد بعد أن تراجع الزخم السياسي جراء الاستيطان، والانشغال الدولي بما يسمى بمكافحة الإرهاب.
ويشارك في المؤتمر- الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس سامح شكري وزير الخارجية ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ، وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية ، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث تنفيذ حل الدولتين «إسرائيل وفلسطين» وفق جدول زمني محدد.
ويأمل أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته والشعوب العربية بأن تتوج هذه الآمال بخروج المؤتمر بمخرجات تنص على جلاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، بناء على حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد.
ويعقد مؤتمر السلام في باريس في إطار مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس في يناير من العام الماضي، والتي واصل خليفته في الوزارة جان مارك ايرو دفعها بدعم من الرئيس فرانسوا أولاند.
وفي إطار المبادرة الفرنسية ، عقد في باريس في الثالث من شهر يونيو 2016 ، لقاء وزاري حضره وزراء خارجية أكثر من 25 دولة، حيث شددوا على أن الحفاظ مجددا على حل لدولتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم
ووفقاً لما يقوله الفرنسيون، سيتمخض عن المؤتمر اعتماد ثلاث فرق عمل تم تحديدها منذ الاجتماع الذي عقد في باريس في يونيو من العام الماضي، وهي مجموعة العمل المتعلقة بمحفزات عملية السلام ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي، ومجموعة المجتمع المدني التي تشرف عليها السويد والمجموعة الأخيرة الخاصة بالحوكمة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتترأسها ألمانيا.
من جانبه ، قال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي في تصريحات له عشية عقد الاجتماع “: إن فكرة المؤتمر أطلقتها وزارة خارجية فرنسا، التي دعت فيها لعقد مؤتمر دولي؛ نظرا لتعطل عملية السلام والتعنت الإسرائيلي وتوغل الاستيطان في الأراضي المحتلة”.
وأوضح أن التمثيل سيكون عاليا ويمثل بوزراء خارجية الدول المدعوة، وذلك للتباحث في كيفية حماية مشروع حل الدولتين ضمن حدود آمنة، وهي حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مع ضرورة وقف الاستيطان ووضع جدول زمني للمفاوضات ولإنهاء الاحتلال.
وقال الهرفي إن فرنسا تأسف لعدم تلبية إسرائيل للدعوة، مشددا على أن المؤتمر سيعقد وسيبحث جميع القضايا كون الملف الفلسطيني يهم الأمن والسلم الدوليين ولأنه مرتبط بالقانون الدولي وحقوق الشعوب.
وحول المخرجات المأمولة من المؤتمر ، قال سفير فلسطين في باريس : إنه من المتوقع أن تنص صراحة على حماية حل الدولتين الذي بات مهددا نتيجة سياسة التعنت الاسرائيلي، إضافة إلى التأكيد على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، والعمل على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الرباعية الدولية في هذا الخصوص.
وأضاف الهرفي : إن هناك ثلاث لجان هي: لجنة دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، واللجنة الاقتصادية لتحفيز الأطراف المعنية، ولجنة المجتمع المدني، والتي تعتبر مشكلة ضمن إطار لجنة المتابعة العامة، وستكون فرنسا المنسق الفعلي لها، بالتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية وربما يعود لمجلس الأمن في مرحلة لاحقة.
وذكر أنه في ضوء الجهد الفرنسي، باشرت اللجان أعمالها في يونيو الماضي، وهي بصدد تفعيل نشاطها المستقبلي بشكل أكبر على صعيد تفعيل وبناء بنية الدولة الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد الهرفي أن المؤتمر سيأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على ضرورة وقف الاستيطان، وسيتم التطرق له في البيان الختامي للمؤتمر كونه قرارا مهما جدا واعتمد بالإجماع الدولي.
وتبدي الدول المشاركة في المؤتمر – حسب مسودة البيان – استعداداً لبذل جهود لتحقيق حل الدولتين والمساهمة الى حد كبير في ترتيبات لضمان استمرار الاتفاق وتقديم حوافز اقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية.
