قال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016, وقال مايكل هورويتز، الخميس 12 يناير ، إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونغرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام.
ويأتي الإعلان المفاجئ قبل 8 أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه، بينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.
وأشار المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، في بيان، إلى أن مكتبه سينظر في 5 شكاوى منفصلة.
كما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في الـ«إف بي آي» كشفوا، بشكل غير مسموح به، عن معلومات غير مخصصة للرأي العام، وبأن قيام الـ«إف بي آي» بنشر بعض الوثائق، في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر ، كان بناء على اعتبارات خاطئة.
بالإضافة إلى ذلك، سيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعد وزير العدل كشف معلومات خاصة بحملة كلينتون.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب المفتش العام يتولى التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة، ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأمريكي هو من يعين رئيسه.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة جوش إيرنست، الخميس: يمكنني أن أقول لكم إن البيت الأبيض لا دخل له بالتحقيق الجديد.
وأضاف إيرنست: لن ندلي بتعليق خاص أو علني حول أي قرار بفتح تحقيق.
وكان الديموقراطيون وعدد كبير من الجمهوريين انتقدوا جيمس كوم، مدير إف بي آي، بشدة حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات. ومع أن كومي أعلن، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أي قبل 48 ساعة فقط على موعد الانتخابات، أن النظر بشكل سريع في الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديموقراطية لم يكشف شيئا، إلا أن الديموقراطيين يعتبرون أن سلوكه ألحق ضررا بحملتها.
