المعلومات المغلوطة هي السائدة، الإشاعات تغذيها، وحيث إننا في زمن الإشاعات المزدهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفترض أن نكون متيقظين لحجم الأضرار التي يمكن أن تنتج عن أحاديث الضرائب، فهي مرتبطة بالاقتصاد، بعصب الحياة، رأس المال والاستثمار والصناعة والتجارة، دخل الشركات وأرباحها، استقرار السوق وازدهاره، فلماذا غابت الشفافية في هذا الشأن؟!
في السابق كنا نبرر عدم الوضوح بأننا نتحدث عن أفكار ونوايا، وهي قابلة للنقاش والجدل، وقد أشبعت بحثاً، أما اليوم فإن القضية تكاد تكون حسمت، فالضرائب آتية، أياً كان اسمها، قيمة مضافة، وتعرفة جمركية، ونسب استقطاع من ربح أو دخل، ومسميات أخرى لا نعرف معناها، والمختصون غائبون، وعلى رأسهم بعض الجهات المعنية التي تظهر على استحياء في بعض المناسبات، وبإجابات مقتضبة تزيد الإرباك ولا تشفي الغليل!
لماذا لا نكون واضحين؟ فالوضوح يمنح الاطمئنان، والغموض يحدث بلبلة، والاقتصاد لا يحتمل الأخبار المتضاربة، إنهم أصحاب واحد زائد واحد الذين ينظرون إلى المستقبل ولا يعيشون ليومهم وحاضرهم فقط، وهؤلاء بحاجة إلى أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، وأن تكون بيئة عملهم سليمة. وحديثي هذا ليس انحيازاً للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
بل هو انحياز للوطن بعد أن حقق كل هذه الإنجازات التي نراها بفضل التشريعات والأنظمة الميسرة للعمل الحر، والتي تهدف إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على النفط كدخل رئيسي كما خططت قيادتنا الرشيدة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها في أسرع وقت عبر انتقال آمن ومتدرج لا تنتج عنه مخاطر وأضرار.
الضرائب ليست بدعة، وليست سراً، فهي في نهاية المطاف ستقر وتعلن، والعالم كله يطبقها، ونحن من الدول القليلة التي مازالت خالية من الضرائب، ولهذا ندعو إلى الشفافية حسماً للأقاويل والإشاعات، ولن يضير الجهات المعنية شيء إذا بذلت جهداً أكبر لتوضيح الصورة أمام الجميع.
