واجه البنك المركزى العديد من التحديات الاقتصادية خلال عام ٢٠١٦ أبرزها [bctt tweet=”ارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج ما أدى إلى زيادة الواردات” via=”no”] فى ظل نقص تدبير النقد الأجنبى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب انخفاض عائدات السياحة إلى أدنى مستوياتها فى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ لتسجل ٣.٨ مليار دولار مع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل ٦.٨ مليار دولار.
وجد البنك المركزى بقيادة طارق عامر نفسه أمام التزام بتلبية طلبات تمويل الاستيراد من العملة الأجنبية وسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية، ساهمت فى رفع رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبى لمستويات استثنائية وفقا للمعايير الدولية على الرغم من كافة التحديات ليسجل ٢٣.١ مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر ٢٠١٦، وهو أعلى معدل وصل إليه منذ نوفمبر ٢٠١١.
أبرم البنك اتفاقا مع البنك المركزى لجمهورية الصين الشعبية بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٦ لمبادلة العملات بمبلغ إجمالى ١٨ ملیار یوان صينى مقابل ما یعادله بالجنيه المصرى، ويسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ویمكن تمديده بموافقة الطرفين.
أبرم البنك أيضا اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٢ مليار دولار لمدة عام واحد، على أن يتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا فى بورصة إيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر ٢٠١٧، نوفمبر ٢٠٢٤، ونوفمبر ٢٠٢٨.
