قال مصرف ليبيا المركزي موافقته [bctt tweet=”على العمل بالترتيبات المالية المؤقتة وفقا للاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية” via=”no”]، بدءا من يناير 2017 والمقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية؛ لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة .
جاء ذلك في بيان للمصرف الليبي المركزي مساء أمس الخميس، وقال البيان، إنه استكمالًا للتدابير والإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات لندن وروما وتونس، عقد اجتماع بمشاركة المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور الأطراف الدولية الداعمة للاتفاق السياسي، وحتى يتمكن من تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والمالية على أبناء الوطن ومعالجة بعض المختنقات في مرافق الدولة المختلفة، تم الاتفاق على الترتيبات المالية الموقتة لسنة 2017 وفقًا للاتفاق السياسي، والتي سيبدأ العمل بها ابتداءً من شهر يناير القادم .
وأكد مصرف ليبيا المركزي ترحيب المشاركين في الاجتماع باستئناف إنتاج النفط، وشددوا على أهمية مواصلة الجهد ليصل إنتاج ليبيا إلى مستوياته السابقة.
وأعرب المصرف عن أمله بـأن يكون ذلك بداية انفراج للأزمة وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية .
ودعا بيان المصرف جميع الأطراف إلى الوحدة الوطنية والترفع عن الخلافات.
