و حسب « سبوتنيك» دعا نائب عن «كتلة النهضة» عبد اللطيف المكي، إلى تجريم التطبيع مع «الكيان الصهيوني» واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرر الاغتيالات في تونس، كما جددت مباركة عواينية، النائب عن «الجبهة الشعبية»، الدعوة إلى ضرورة النص على تجريم التطبيع في الدستور.
وطالبت النائبة سامية عبو، وزير الداخلية الهادي المجدوب، بكشف كل ملابسات عملية الاغتيال، واعتبرت أن ما حصل هو«استباحة للسيادة الوطنية وكشف عن نقائص كبيرة تشكو منها المنظومة الاستخباراتية في تونس».
واعتبر النائب المنجي الحرباوي، أن ما حصل هو نتيجة التفكيك الممنهج لأجهزة وزارة الداخلية بعد الثورة، وانتقد ما وصفه «بتراخ الأجهزة الأمنية تجاه تعمد صحفي تابع لقناة إسرائيلية التصوير والبث من أمام مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس».
وكان نواب البرلمان قد قرروا رفع الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزيري الداخلية والخارجية في البرلمان إلى حين عودة البث الفضائي في التلفزة الرسمية، واستجابت السلطات التونسية وقررت بث الجلسة المسائية لهذه الجلسة على التلفزيون الرسمي.
وكان المهندس محمد الزواري قد اغتيل الخميس الماضى، من قبل مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، لصلته بتنظيم «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» الفلسطينية.
