ألقت السلطات المغربية اليوم الخميس، [bctt tweet=”القبض على إمام مسجد بمدينة أصيلة مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما اثناء مزاولتهما الرزيلة بالمسجد” via=”no”] الذى يعمل فيه إماما .
وقالت نجاة أنور رئيسة جمعية «متقيش ولدي» في تصريح لمجلة سلطانة الإلكترونية « على الرغم من أن الفتاة كانت تتقاضى أجرا إلا أننا نعتبر أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي »، وطرحت المتحدثة نفسها تساؤلات حول وضعية هذه الشريحة من الناس المحسوبين على الدين وعلى سلوكياتهم التي وصفتها بـ « الحيوانية »، مؤكدة أنها تتابع الملف وستمثل الضحية وأسرتها أمام القانون.
وكانت الجمعية نفسها أصدرت بلاغا أوضحت فيه أن إمام المسجد هتك عرض القاصر واستغلها لحوالي سنتين من أجل إشباع نزواته الجنسية مقابل حصولها على مبلغ مالي، مؤكدة أنه تم القبض عليه متلبسا بجرمه بإحدى الغرف التابعة للمسجد.
واستنكرت الجمعية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل، الفعل ما وصفته بـ «الجريمة » التي ارتكبها إمام المسجد سواء بهتكه عرض طفلة قاصر واستغلالها، أو بتعريض أماكن العبادة للقذارة.
وعبرت الجمعية ذاتها بلغة الرفض والتشجيب تحويل أماكن العبادة إلى فضاءات للمارسات الوحشية لكونها مكان للسترة وبعيدة عن الارتياب.
واعتبرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي ، أن حالة اغتصاب قاصر من طرف إمام مسجد ليست الأولى من نوعها، متهمة المجتمع بتواطئه في هذه الجرائم، موضحة في هذا السياق أن المجتمع لا يدعم الأسر عندما يكون مطالبا بالاحتجاج والخروج في مظاهرات للتنديد بما يتعرض له الأطفال والفتيات خصوصا من حالات التعنيف والإغتصاب والإعتداءات.
وحول أسباب تكاثر هذه الظاهرة، قالت « الرياضي » في تصريح لمجلة سلطانة الإلكترونية، « انتشار الظاهرة يعود إلى انعدام حماية قانونية، والقوانين الموجودة غير كافية لحماية الضحايا وإنصافهم ».
وأضافت « الرياضي » أنه أصبح من الضروري تغيير القوانين لأنها متساهلة جدا مع مرتكبي جرائم الإغتصاب، فضلا عن ضرورة تعبئة الناس لتوضيح مفهوم العنف حيث ينظر المجتمع إلى الضحية كأنها المذنب.
وعلى صعيد آخر، دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش » اليوم الخميس ، عددا من الدول العربية إلى تبني وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لمنع المغتصبين من الإفلات من العقاب عبر الزواج من ضحاياهم، وخصت المنظة بالذكر كلا من لبنان والأردن والبحرين وقالت « على الدول الأخرى اللحاق بها ».