لاستقبال عام جديد وكلنا أمل أن يكون العام القادم أفضل مما مضى من أعوام سابقة.. أعوام رأى فيها المصريون وكل شعوب البلدان العربية أحداثاً مؤلمة على كل المستويات، ويبدو أن الأيام القليلة القادمة من العام الحالي ما زالت تحمل أحداثاً مؤلمة أيضاً، وكل ما نريده أن يخفف الله علينا أثر هذه الأحداث.
فنحن [bctt tweet=”نتطلع إلى عام تكون أيامه أرحم وأحن علينا وأن يكون من يحكمون هذه الأمة فى العلن أو فى السر قادرين على إدارة الدفة” via=”no”] حتى يشعر المواطن بتحسن حتى على المستوى الاقتصادى طالما أن مؤسسات الدولة تكره الكلام عن الحريات وعن حقوق الإنسان وتكره المجتمع المدنى وترفض النقد، وتعتبر من يعارضها يهدد الأمن القومى، وتحقد على الإعلام والإعلاميين والصحفيين وظهر حقدهم فى التشريعات التى صدرت مؤخراً من برلمان معادٍ للدستور الذى آتى به وبأعضائه ويرفض احترامه رغم أن نوابه أقسموا على ذلك.
نريد منهم طالما فرضوا علينا التصدى للفساد الذى يغرق البلاد وأصبح الفاسدون يمارسون فسادهم فى العلن ودون خوف بل هم وجهاء المجتمع وهم من يتحدثون فى وسائل الإعلام ليل نهار عن الطهارة والشفافية والنزاهة فهؤلاء هم القدوة الآن للشباب وهم المثال لصغار الموظفين الذين أصبحوا يطلبون الرشاوى دون كسوف أو خجل أو خوف من أى جهاز رقابى مهما كان، وأصبح مصير من يكشف الفساد هو السجن لأنه تجرؤ على أسياده وفضحهم.
ولأن الموظف يعلم أن الدولة ومؤسساتها غير جادة فى محاربة الفساد، ويرى أن [bctt tweet=”من يتصدر المشهد العام أغلبهم يمارس الفساد أو تابع لفاسد” via=”no”]، وأن الأجهزة الرقابية عاجزة عن متابعة هذا الكم من الفساد فى مجتمع يعيش فى ظروف اقتصادية صعبة.
ولأن محاربة الفساد تحتاج إلى شفافية وحرية وقضاء مستقل وحرية تداول المعلومات، وإلى مشاركة حقيقية من المجتمع المدنى، وإلى دعم سياسى وتشريعى من برلمان مستقل، وإلى مساندة دولية حقيقية وهى أمور ترفضها السلطة الحالية وتحولت المقالة التى سميت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى حبر ووضعت فى الأدراج ولا أحد يعلم أين مصيرها.
ومن أهم المظاهر أن [bctt tweet=”مؤسسات الدولة غير جادة فى محاربة الفساد” via=”no”]، وأنها تكره من يحدثها عن الحرية وحقوق الإنسان أنها تجاهلت تماما الاحتفال بيوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اليوم العالمى لحقوق الإنسان وكانا يومى 9 و10 ديسمبر الماضيين، ولم يخرج علينا السادة فى ما يسمى باللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد حتى ببيان صحفى يقولون لنا ماذا فعلوا طوال العام، وأين وصلت استراتيجيتهم، أم أن هذه اللجنة ذهبت أدراج الرياح مثلها مثل لجان كثيرة تم تشكيلها ولم تجتمع ولا نعرف أين ذهبت!!
نتطلع إلى عام فيه جدية فى التعامل مع القضايا الكبرى عاماً يدار بعقول وأفكار سياسيين مستقلين وليس بعقول وأفكار أمنية، وأن يركز رجال الأمن عملهم فى القضايا الأهم وهى إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى.
[bctt tweet=”نتمنى أن يكون 2017 عاماً أكثر استقراراً وأمناً وحرية ونمواً اقتصادياً” via=”no”]، وأن تنتهى فيه كل الخلافات العربية مع كل الأشقاء العرب، وأن تعلم الحكومة أن الصراحة والمكاشفة، وأن الحرية هى العلاج الوحيد للحد من الفساد لأن الفاسدين يكرهون النور، وليعلم البرلمانيون أن أى تشريع يقيد الحريات تحت زعم الأمن القومى يصب فى مصلحة الفساد لأن هذه الجملة هى الباب الواسع لممارسته دون رقابة أو قيد.
