قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، اليوم الأربعاء، أنها تلقيها «مزاعم» تشير إلى [bctt tweet=”منع مجموعات مسلحة في شرقي حلب المدنيين، من مغادرة المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية” via=”no”].
وأوضحت اللجنة في بيان أنها «تلقت مزاعم بشان مجموعات معارضة بينها فتح الشام الإرهابية (النصرة التابعة للقاعدة سابقا) وأحرار الشام، تشير إلى منعهم مدنيين من المغادرة، وأيضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالأهالي مما يزيد من فرص تعرض المدنيين لمخاطر القتل أو الإصابة».
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، ندد، الجمعة الماضي بجبهة فتح الشام وكتائب أبوعمارة، اللتين قتلا حسب العديد من المصادر، مدنيين حاولوا الفرار مما تبقى من أحياء بيد المعارضة شرقي حلب.
ولجنة التحقيق حول سوريا هيئة مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011 لجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وفوضها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر التحقيق في الوضع بحلب.
وتحدثت اللجنة في تقريرها عن «معلومات عديدة بشان انتهاكات للقوات الحكومية، وخصوصا إعدامات ميدانية وتوقيفات تعسفية وحالات فقدان أشخاص وتجنيد شبان بالقوة»، مشيرة إلى أن «الاستهداف يشمل على ما يبدو الرجال الذين هم في سن القتال».
وأكدت اللجنة أن الحكومة السورية مع حلفائها «تسيطر فعليا على شرق حلب، وهي بالتالي مسؤولة عن منع هذه الانتهاكات بما فيها عمليات انتقامية محتملة».
وختمت اللجنة تقريرها بالقول: «في هذه اللحظة يجب استبعادوهم إمكانية تحقيق نصر عسكري بتلك المناطق».
