[bctt tweet=”اقترح بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي تجميد المحادثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي” via=”no”] ، في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول القضايا العامة برئاسة سلوفاكيا ، حسب ما أعلن وزير خارجية سلوفاكيا، ميروسلاف لايتشاك، اليوم الثلاثاء.
وقال لايتشاك ردا على سؤال الصحفيين، حول القرار بشأن مستقبل المحادثات مع تركيا، اليوم: «كلمة «التجميد»، استخدمها وفد واحد فقط من الوفود المشاركة في الاجتماع، ولكن لم يحظ هذا الاقتراح بتأييد من قبل أغلبية وفود الدول الأعضاء، الحاضرة في القاعة».
وذكر لايتشاك أن سلوفاكيا كونها البلد الذي يرأس حاليا الاتحاد الأوروبي، اقترحت على أعضاء الاجتماع اتخاذ وثيقة استنتاجات عامة عن سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي، ولكنها فشلت في التنسيق على مثل هذه الوثيقة، بسبب المعارضة من إحدى الدول الأعضاء.
ونتيجة لذلك، أصبح النص النهائي هو البيان الصادر عن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي دعمته الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل بداية الاجتماع، سبق لوزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، أن أعلن أن موقف النمسا يكمن في ضرورة تجميد المحادثات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في حال عدم توصل النمسا إلى اتفاق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، ستضطر لمنع تمرير قرار نهائي بهذا الشأن.
يذكر أن العلاقات سبق وتأزمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد موافقة البرلمان الأوروبي بجلسته العامة التي عقدت يوم 24 تشرين الثاني- نوفمبر، على قرار يدعو الاتحاد إلى تجميد المباحثات حول انضمام تركيا إليه، وذلك في ضوء التصرفات التي تقوم بها السلطات التركية. وهذا ما أثار رد فعل شديد اللهجة في أنقرة.
ويذكر أيضا أنه سبق للاتحاد الأوروبي وتركيا أن وقعا في عام 1963 اتفاقية شراكة. ثم قدمت تركيا في عام 1987 طلباً للحصول على عضوية الاتحاد، إلا أن المباحثات في هذا الشأن التي بدأت فقط في عام 2005 قد تعقدت بسبب الاختلاف على كثير من البنود المتعلقة بالسياسة الداخلية في تركيا، ما تسبب بتجميد هذه المباحثات. وفي الوقت الحاضر هناك 16 فصلا من إجمالي 35 فصلا من ملف المباحثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت مفتوحة وخاضعة للنقاش.
