أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الامارات، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي » حققت العديد من الإنجازات الهامة على كافة الأصعدة وأبرزها يتمثل في صياغة وعي جديد وثقافة جديدة لدى المستثمرين ورواد الأعمال حول أهمية تبني أخلاقيات ومعايير تحقق شمولية التنمية واستدامتها تماشيا مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجعل دبي والإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأشار وزير الإقتصاد، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في القطاعين العام والخاص، التعاون وبذل الجهود الكفيلة بحماية منجزات هذه الاستراتيجية وتعزيز الإمكانات التي أصبحت متوفرة الآن من أجل تحقيق نمو أكبر في القطاعات السبعة الرئيسية التي تشملها، والتي أثبتت أنها قادرة على قيادة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة، منوهاً بأن الأفكار والرؤى والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل ستشكل مرجعية لنا في صياغة أهداف المرحلة المقبلة من الاستراتيجية والتي سنعلن عنها مع بداية العام الجديد.
وشدّد سلطان المنصوري على أن العالم يواجه تحديات عديدة تتنامى حدتها كل يوم وتحتم على كل الدول والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التعاون في سبيل بناء مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدفع بمسيرة تطوير مقومات الأمن الغذائي والأمن البيئي والمجتمعي بشكل عام. هذه هي أساسيات التنمية التي يجب تعميمها على كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ولا شك في أن منظومة الاقتصاد الإسلامي بأخلاقياتها وأدواتها وأهدافها السامية أثرت إيجاباً في تنامي الاهتمام لدى مؤسسات الاقتصاد التقليدي بالاستثمارات المسؤولة في القطاعات الحقيقية، ونحن من خلال دورنا ومسؤولياتنا سنحرص على استكمال مهامنا في تبديد العوائق أمام تحقيق الشراكات بين القطاعين التقليدي والإسلامي والارتقاء بمكانة الإمارات العالمية على خارطة الاستثمار التنموي المستدام.
وجاءت تصريحات المنصوري تعليقاً على ورشة العمل التي نظّمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في فندق بارك حياة – دبي في 8 ديسمبر الحالي، وشارك فيها عدد من المؤسسات والهيئات التي تعاونت مع المركز خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتطوير البرامج والمبادرات ضمن الركائز السبع التي تتضمنها.
من جهته قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للورشة: «نحن سعداء بما تحقق الى اليوم من إنجازات ساهمت في تنامي الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الإسلامي ليس فقط على مستوى الإمارات بل على مستوى العالم. وهذا كله بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها لمسيرة تطوير مقومات النهضة الاقتصادية على كافة المستويات وبفضل رؤيتها بعيدة المدى لاحتياجات العالم في المستقبل».
وأضاف القمزي:« نريد من لقائنا اليوم أن نشكر كل شركائنا الاستراتيجيين الذين بذلوا جهوداً حثيثة للمساهمة بفعالية في إرساء دعائم النمو للقطاعات الاستراتيجية وسعيهم الى الارتقاء بالبنى التحتية التي تعزز مكانة الإمارات ودبي على خارطة الاقتصاد العالمي. كما نريد من خلال ورشة العمل هذه تمكين كل الجهات المعنية من مشاركة تصوراتها لمستقبل الاقتصاد الاسلامي وسنحرص في مجلس إدارة المركز على دراسة هذه الأفكار وبلورتها لتكون جوهر الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة الاقتصاد الاسلامي»
وقال عيسى كاظم، أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي : «إن الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة في محيطها والعالم، ومركز مالي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية والجاذبية التي تعزز من تنافسيته، وذلك بفضل خططها المدروسة للارتقاء بالبنى التحتية التنظيمية والتشريعية التي تشجع على جذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية غير نفطية مثل الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته ومنتجاته والذي يتعاظم دوره في إيجاد الحلول المستدامة لتحديات اقتصادية واجتماعية تطال كل اقتصادات العالم».
ونوّه كاظم بأهمية الاعتماد على المعرفة والمعلومات في إدارة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، لما لها من دور كبير في التنافسية مع القطاعات الأخرى وفي تطوير هيكيلة المنظومة الاقتصادية واستحداث أشكال جديدة لإدارة وحوكمة مؤسساتها.
وشدد كاظم على أن المكانة التي نتوقعها للاقتصاد الإسلامي في المستقبل تتوقف على حجم الابتكار والإبداع في قطاعاته كافة وفي القطاع المالي بشكل خاص، فمؤسسات هذا القطاع لها تأثير كبير على التوجه الاستثماري للشركات والأفراد.
وكانت ورشة العمل قد بدأت في الساعة العاشرة صباحاً واستمرت حتى الرابعة بعد الظهر من يوم الخميس الماضي، وافتتح عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية شكر فيها كل الجهات التي ساهمت ببرامجها ومبادراتها في تنفيذ أهداف استراتجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن استمرارية نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تتطلب بلورة صيغ مبتكرة وآليات تكرس ثقافة المسؤولية في الاستثمار والتمويل والصناعة والإنتاج والتجارة الحلال وتسهم في توسيع انتشار الاقتصاد الإسلامي على الخارطة العالمية من خلال دعم التوجه نحو الأسواق النامية، وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني التمويل الأصغر الذي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق الناشئة.
وتضمنت الورشة جلسات عصف ذهني منفصلة جمعت بين مختلف ممثلي الجهات المعنية بحسب القطاعات التي يعملون فيها. وناقش المجتمعون الإنجازات التي تحققت منذ الإعلان في العام 2013 عن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والتحديات التي رافقت تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وناقشوا السبل الكفيلة للمحافظة على الزخم وضمان استكمال المبادرات التي تم إطلاقها إلى اليوم. كما بحث المجتمعون الآليات التي تحفز على ابتكار أدوات ومنتجات إسلامية تلبي حاجة الأسواق والمستثمرين في القطاعين العام والخاص في ظل تنامي الاهتمام بمنظومة الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته التي تركز على القطاعات الحيوية والاستثمارات ذات البعد التنموي المستدام. كما بحث المجتمعون التوجهات التي يجب اعتمادها لإعداد خطة تطبيق الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على الابتكار، المعرفة، الشراكة، والاستدامة.
وتعتبر هذه الورشة محطة رئيسية ضمن مرحلة تحديث استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، وسوف تساهم مخرجاتها في وضع الإطار العام لخطط العمل حتى العام 2021، وتحديد الأهداف التي ستتبناها الاستراتيجية المحدثة والتي سيعلن عنها بداية العام 2017.
