وحدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته – في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية ونشرتها اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني طلباته من أجل صدور قرار موقع من قبل رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن اتفاقية الشراكة لن تكون ضمانا دفاعيا لأوكرانيا أو خطوة باتجاه عضوية نهائية بالتكتل، وقال “إذا لم نحصل على هذا، فإننا سنطرح قانونا بالبرلمان في اليوم التالي ينص على أننا لن نوقع اتفاق الشراكة”.
وقالت الصحيفة إلى أن الهولنديين صوتوا ضد الاتفاق بأغلبية الثلثين تقريبا في استفتاء أجري في شهر إبريل الماضي خوفا من أن يؤدي الاتفاق بهولندا إلى تقديم الدعم المالي وحتى العسكري لأوكرانيا، ووفقا لرئيس الوزراء الهولندي فإن العمل جار على تناول المخاوف التي أثيرت في الاستفتاء .
وبخصوص عمل كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية قانونية لفتح الطريق أمام اتفاق أوكرانيا، أكد روته يجب أن تكون ملزمة قانونا فإذا لم تكن كذلك، لا أريد العودة للبرلمان في هولندا.
وفى السياق ذاتة اكدت الصحيفة فإن الموقف الهولندي متأثر كثيرا بكارثة الطائرة «إم إتش 17» التي راح ضحيتها 298 شخصا من بينهم 196 هولنديا، والتي يحمل الكثيرون مسئولية إسقاطها إلى الانفصاليين في شرق أوكرانيا .
كما قالت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك فهناك بعض الدول المؤيدة لاتفاق الشراكة مع كييف داخل الاتحاد الأوروبي والتي ترى بأنه سيكون سلاحا قويا ضد العدوان الروسي في أوكرانيا
