وجهت دراسة إسرائيلية حديثة رسالة على جانب كبير من الأهمية للبرلمان الأردني ، ربما تكون هي الأكثر استفزازا لنا وله، فنحن نعرف حدود وسقوف برلماننا، ولنا مطلق الحرية في انتقاده وحفزه لتـأدية واجبه وتفعيل دوره، لكننا نشعر بالاشمئزاز والاستفزاز حينما نقرأ ما يمسه من عدو أزلي لا سبيل للتصالح معه، رغم كل ما تم وما سيتم من شراكات رسمية معه، [bctt tweet=”فالشعب الأردني لا يمكن أن يتسامح مع كيان غاصب” via=”no”]، يهدد مستقبل المنطقة كلها، ولا يقتصر أذاه على فلسطين وشعبها، بل يمتد إلى الشجر والحجر في بلادنا العربية كلها، ناهيك عن الإنسان، بل إن كيان العدو لم يزل في تشريعاته لا يتعامل مع الأردن كدولة لها سيادة، والدليل قانون صهيوني يسمى منع التسلل ، وهو من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي أقرت في السنوات الأولى بعد النكبة، ولا يعترف بوجود المملكة الأردنية الهاشمية، بل يسميها ما وراء نهر الأردن ، في سياق ذكره الدول التي يُحظر الدخول إليها. القانون –وفق الزميل برهوم جرايسي وهو صحفي فلسطيني ناشط ضد عنصرية وصهيونية إسرائيل- أقر العام 1954 ويعكس العقلية الصهيونية، إلا أن البند المعني بالحديث جرت تعديلات عليه في العامين 1960 و2007، إلا أن تلك العقلية، أبقت الأردن مغيبا في السياق. و»منع التسلل» هو بند جزائي، ورد في القانون تحت بند (2 أ)، والترجمة الحرفية له: إن من يغادر، بمعرفته وبشكل مخالف للقانون من إسرائيل إلى لبنان، إلى سورية، إلى مصر، إلى ما وراء نهر الأردن، إلى السعودية، إلى العراق، إلى اليمن، إلى إيران، أو إلى كل جزء من أرض إسرائيل، وخارج السيادة الإسرائيلية، فإن الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، أو غرامة 5 آلاف ليرة . وهذا النص بقي بعد التعديل الذي طرأ عليه في العامين 1960 و2007، كما هو، إذ أن التعديل الأخير عليه جاء لإدخال إيران إلى قائمة الدول التي يحظر دخولها. ولكن هذا البند أيضا ظهر في قانون المواطنة وتعديلاته التي طرأت في العام 2011، إذ يجيز هذا الأخير، سحب المواطنة من أي شخص انتقل إلى الدول المذكورة، وحصل على اقامة دائمة فيها أو مواطنة. ويتبين كذلك، أن وزارة القضاء الإسرائيلية أعدت مسودة قانون جديد، توسع فيها مجالات سحب المواطنة، بمعنى الجنسية الإسرائيلية، بشكل يستهدف أكثر فلسطينيي 48، وهو يعود مرّة أخرى إلى ذلك البند الجزائي، ووفق النص القائم، من دون أي ذكر لتعديله!
وعودة للانتقاد الإسرائيلي الجارح لبرلماننا، فقد جاء في سياق دراسة نشرها «مركز أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي أخيرا، وأعدها سفير إسرائيل الأسبق في عمان، عوديد عيران، إن إسرائيل ستكون الرابح الأكبر من تدشين مشروع قناة البحرين، الذي يقوم على ضخ مياه البحر الأحمر إلى مياه البحر الميت، حيث تقوم المرحلة الأولى من المشروع، التي ستبدأ في عام 2018 وتنتهي في عام 2020 بتدشين محطات تحلية للمياه في العقبة، وستحصل إسرائيل وحدها على 50 في المائة من كمية المياه التي ستتم تحليتها، في حين سيتقاسم الأردن والسلطة الفلسطينية الكمية الباقية. وتقول أن مشروع قناة البحرين ينضم إلى قائمة من الشراكات الاقتصادية بين إسرائيل والأردن، معتبرة أن تطور الشراكات الاقتصادية ومظاهر التطبيع بين إسرائيل والأردن دليل على عدم تأثير المعارضة التي يبديها البرلمان والشارع الأردني على الرغبة الرسمية في تواصل التعاون مع إسرائيل..!
أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت إلى برلماننا العزيز، ففي هذا كفاية وزيادة، علما بأن نتنياهو اعتبر في وقت سابق أن مشروع قناة البحرين يمثل تجسيدا لـ»حلم» مؤسس الحركة الصهيونية، تيودور هيرتزل الذي توقع في كتابه «أرض قديمة جديدة» تدشين هذا المشروع!
