[bctt tweet=”ألغي الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء،إضرابا عاما كان مقررا، الخميس، بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة” via=”no”] بشأن تقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.
ومازالت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، تواجه احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل، الذي تضمن حزمة إجراءات تقشفية، من بينها رفع ضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم قرابة مليون شخص، هدد بإضراب عام في القطاع العام يوم غد الخميس، بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام.
لكن الاتفاق الذي ينص على تقسيط الزيادة على عامي 2017 و2018 أنهى الخلاف مع الاتحاد الذي أعلن إلغاء الإضراب المقرر. ووقع ممثلون عن الاتحاد والحكومة رسميا الاتفاق في مقر الحكومة.
وكشف مسؤولون من الحكومة والاتحاد لـ«رويترز» أنه بموجب الاتفاق الموقع ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة خلال 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018.
وتواجه الحكومة ضغوطات قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد لخفض الإنفاق ووقف الزيادة في الرواتب لتقليص العجز.
ويقول مسؤولون من صندوق النقد الدولي إن كتلة الأجور في تونس هي من بين المعدلات الأعلى في العالم، حيث تصل إلى حوالي 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ودخل المحامون في إضراب عام مفتوح منذ الاثنين بسبب رفضهم الضريبة الجديدة. كما يعتزم الصيادلة الإضراب يوم 14 ديسمبر المقبل احتجاجا على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة. وينظم آلاف المدرسين إضرابا عن العمل في يناير القادم.
