وقعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد النقابات الصناعية السلوفاكية. حيث وقع على المذكرة في العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، كلٌ من أنطون اوندريج، الأمين العام لاتحاد النقابات الصناعية السلوفاكية، ومحمد عبدالرحمن البلوشي، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، وذلك في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها القمة إلى كبرى عواصم الصناعة العالمية.
وحضر مراسم التوقيع حمد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى النمسا والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعتبر مذكرة التفاهم الجديدة الثالثة في سلسلة الشراكات التي عقدتها القمة مع كل من غرفة التجارة البولندية واتحاد الصناعات الهندية.
وتساهم مذكرة التفاهم الجديدة في تدعيم التعاون المتبادل بين الجمعية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع في إطار التحضير للدورة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي في الفترة ما بين 27 و30 مارس 2017. وتقوم كل من الأمم المتحدة، ممثلةً بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحكومة دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الاقتصاد، بتنظيم القمة التي تشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي. وتجمع القمة 1200 من قادة القطاع الصناعي وقادة الحكومة وممثلي المجتمع المدني لوضع أجندة تهدف إلى تبني نهج تحولي في معالجة التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل الماهرة، ومعالجة نقص الموارد العالمية وتحديات الإنتاج.
والتقى ممثلو القمة العالمية للصناعة والتصنيع بقادة القطاع الصناعي في سلوفاكيا. حيث أجتمع ممثلو القمة مع كل من معالي راستسلاف شوفانك، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في الجمهورية السلوفاكية، وممثلين عن وكالة تنمية الاستثمار والتجارة السلوفاكية، وشركة «سي إي آي تي»، وشركة «سي تو آي»، وشركة فولكس فاجن سلوفاكيا، وشركة إيروموبيل، وشركة «أيه بي بي» سلوفاكيا.
وفي هذا الصدد، قال راستسلاف شوفانك، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في الجمهورية السلوفاكية: «تعتبر مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع نتيجةً ملموسةً للجهود المشتركة والمستمرة التي شهدتها السنوات الأخيرة لبناء شراكات في إطار سلاسل القيمة العالمية. وعلى الرغم من الدور المتزايد للخدمات والاقتصاد الرقمي، فلا شك في أن القطاع الصناعي ما زال يلعب دوراً هاماً على الصعيد العالمي. وبالتالي، ترحب وزارة الاقتصاد في الجمهورية السلوفاكية بالتعاون بين الشركات الصناعية الإماراتية والسلوفاكية، والذي يشكل خطوةً أولى في تعاون عالمي بين كافة الشركات الصناعية حول العالم».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «تعد سلوفاكيا قوةً صاعدةً في المشهد الصناعي العالمي، بعد أن شهدت نمواً وتطوراً كبيرين في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. ويعتبر قطاع صناعة السيارات في سلوفاكيا من أهم قطاعاتها الصناعية، حيث يعد مثالاً يحتذى للاقتصادات الناشئة لديها التي ترغب في الاستفادة من تجربة سلوفاكيا في جذب كبرى العلامات التجارية الرائدة في العالم لإقامة قاعدة لصناعة السيارات فيها. ويمكن لقطاع الصناعة السلوفاكي، من خلال اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من توليد قيمة اقتصادية كبيرة كانت محصورة في أماكن محددة من العالم، عبر تحقيق التميز في قطاع الصناعة بكافة نشاطاته من قطاع صناعة السيارات على إنتاج الغذاء، ومن صناعة الأدوية إلى صناعة الطيران».
وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم، قال انطون اوندريج، الأمين العام لاتحاد النقابات الصناعية السلوفاكية: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من مجرد تأكيد لدعمنا لهذا التجمع الأول من نوعه في العالم، بل إنه تجسيد لنهج سلوفاكيا التقدمي الهادف إلى تطوير قطاع الصناعة ليصبح أكثر كفاءة وتبنيًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية بالنسبة لنا للانطلاق إلى عهد صناعي جديد يساهم في تدعيم نمو الاقتصاد السلوفاكي وتوفير المزيد من فرص العمل في جميع أنحاء البلاد ».
وشهدت سلوفاكيا زيادة في ناتج القطاع الصناعي السنوي، وذلك بمعدلات نمو تصل إلى 3.9 و4.2 في المائة على التوالي في العامين 2015 و2016 وفقاً لإحصاءات شهر سبتمبر الماضي . وفي الربع الثاني من العام 2016، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السلوفاكي الإجمالي4.97 مليار دولار، وهو أعلى مستوى سجلته مساهمة هذا القطاع في تاريخ سلوفاكيا . وتأتي سلوفاكيا في المرتبة 42 على لائحة أكبر اقتصادات العالم من حيث التصدير، وتأتي السيارات في مقدمة صادراتها (13.8 مليار دولار)، وشاشات التلفاز (6.3 مليار دولار)، وقطع غيار المركبات (4.79 مليار دولار)، والنفط المكرر (2.91 مليار دولار)، وهياكل المركبات (1.97 مليار دولار) . وتطبق غالبية قطاعات الإنتاج الصناعي السلوفاكية عمليات تقنية تصنف في نطاق العمليات التقنية المتقدمة والمتوسطة .
ومن المتوقع أن تساهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في توفير أرباح إضافية بنسبة 3.5 في المائة من صافي أرباح الشركات الصناعية على الصعيد العالمي، بحيث تصل قيمتها إلى التريليون الدولار. وستركز القمة العالمية للصناعة والتصنيع على كيفية توظيف الابتكار والتطبيقات التقنية في القطاع الصناعي، كما ستناقش سلاسل القيمة العالمية، والمهارات، والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة والبنية التحتية والمعايير الصناعية، وكيفية توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمعات والدول حول العالم.
وتحظى القمة بدعم العديد من الشركات العالمية مثل شركة المبادلة للتنمية وشركة سيمنس، وشركة توازن القابضة وشركة «بي دبليو سي». وستشكل القمة منصة لتبادل المعارف في القطاع الصناعي، وتجمعاً لكبار الخبراء العالميين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع الصناعة حاضراً ومستقبلاً.
