أظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي [bctt tweet=”انخفض في أكتوبر تشرين الأول 14 % مقارنة بها قبل عام مع استئناف المصرف المركزي البحريني” via=”no”] نشر البيانات النقدية الشهرية بعد توقف دام 16 شهرا.
ونزل صافي الأصول الخارجية الذي يقيس قوة المركز المالي الخارجي للبحرين وقدرتها على مقاومة الضغوط لخفض قيمة العملة إلى 2.65 مليار دولار.
غير أن الأصول في شهر أكتوبر ارتفعت بشكل كبير من أقل مستوى في عدة أعوام عند 554 مليون دينار الذي سجلته في سبتمبر أيلول بعد أن أصدرت حكومة البحرين سندات دولية بملياري دولار في أكتوبر.
وأحدث رقم لصافي الأصول الخارجية للمصرف المركزي يوازي ما يزيد قليلا عن قيمة شهرين من واردات البحرين التي بلغت إجمالا 15.7 مليار دولار في العام الماضي.
حيث اشاربعض الاقتصاديين أن تغطية واردات ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى الذي ينبغي الحفاظ عليه.
إلا أن البحرين تتلقى دعما سياسيا واقتصاديا من السعودية ويعتقد عدد كبير من المستثمرين أن الرياض ستتدخل عند الضرورة لمنع أي أزمة تمويل خارجي.
ولم يذكر المصرف المركزي سببا حين توقف عن نشر بيانات نقدية بعد تقرير يونيو 2015.
ولم يرد البنك على استفسار عبر البريد الإلكتروني عن سبب استئناف النشر ولكن الحكومة تتوسع في إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط وقد ترى أنها تحتاج مزيدا من الشفافية تسهم في بيع
