قالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير منير فخري عبد النور أصدر قراراً بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه فيما عدا كسر الأرز لمدة عام اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.
وينص قرار وزير الصناعة في مادته الثانية على أنه لا يسري على تراخيص التصدير التي تم إصدارها بالفعل حتى نهاية أغسطس.
وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار.
وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقال عبد النور، في بيان، إن القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وأشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان، ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأرز يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض، وأنه سيتم تغطية الفارق بين الإنتاج وحجم الاستهلاك من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من الموسم الماضي والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز، مشيرا إلى أن هذه الكميات ستغطي السوق المحلي بالكامل.
