أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد الفاضل عبدالكافي أن تونس سوف تطرح مخططها التنموي لللسنوات الخمس المقبلة (2016 – 2020) خلال المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، والذي ينطلق بعد غد ويستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 60 شخصية عالمية بارزة وممثلين لنحو 70 دولة و2500 مستثمر.
وقال عبدالكافي – في تصريحات اليوم الأحد «إن المنتدى سيكون مجالا لطرح مشاريع أمام المستثمرين وليس من أجل الحصول على قروض وزيادة أعباء الدين على الدولة التونسية، مشيرا إلى أن عرض المشروعات سيشمل أغلب القطاعات الرئيسية، ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الأخضر والتربية وغيرها بإجمالي قيمة تتجاوز 30 مليار دولار».
وأضاف أن المخطط التنموي يهدف إلى تحويل تونس إلى نظام اقتصادي واجتماعي جديد يعتمد على رؤية متعددة الأبعاد تحفز العدالة والاستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.
وأوضح عبد الكافي أنه نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الأطراف في تونس ويرتكز على 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة إلى مركز اقتصادي إقليمي، كما يرتكز على التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي وتجسيد طموحات مختلف المناطق وإرساء اقتصاد أخضر.
وأشار إلى أن المخطط التنموي يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4% (لكامل فترة المخطط) على الأقل مقابل 1.5% خلال الفترة 2011 – 2015، كما يطمح إلى الارتقاء بالدخل الفردي من 8 ألاف دينار حاليا إلى 12.5 ألف دينار في 2020 وخلق ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل، والتقليص من معدلات البطالة إلى ما دون 12% في 2020، والحد من معدلات الفقر إلى 2% بدلا من 6ر4%.
وأكد أن المخطط يستهدف زيادة الاستثمارات إلى 25% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020 مقابل 1.5% في 2015 والزيادة في معدل الإدخار الوطني إلى 18% من الدخل المتاح خلال نفس الفترة مقابل 12.5% في 2015.. ويسعى إلى أن لا يتجاوز الدين الخارجي نسبة 51% من الدخل الخام بالرغم من اللجوء المتنامي للتمويلات الخارجية الموجهة لتغطية حاجيات الاقتصاد ودعم الميزانية.
