القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة لاعتماد معايير موحدة للتكنولوجيا الصناعية
أكد لودوفيكا ألكورتا، مدير قسم سياسة التنمية والإحصاء والأبحاث في «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو)، بأن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» ستشكل منصة عالمية لمناقشة اعتماد معاييرعالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي عقدتها القمة في موسكو على هامش جولتها الترويجية في العاصمة الروسية.
وحضر ورشة العمل ممثلون عن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ترأسهم تايزو نيشيكاوا، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتحدث في ورشة العمل كلٌ من جورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية؛ وأوليغ نارايكين، نائب رئيس معهد «كورشاتوفسكي» للتكنولوجيا الصناعية.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتي ترأسها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنتدى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع كبار قادة الشركات والحكومات وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة العالمي. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة في جامعة باريس السوربون- أبوظبي على جزيرة الريم في الفترة ما بين 27 إلى 30 مارس 2017.
وبهذه المناسبة، قال جورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية: «تجمع روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة الكثير من القواسم المشتركة، حيث تمتلك الدولتان احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وتسعيان إلى تنويع اقتصادهما بعيداً عن النفط والغاز. ويمكن أن يحقق التعاون الوثيق بين الدولتين في القطاع الصناعي العديد من الفوائد لاقتصاداتهما، ويمكنهما من تنفيذ خطط التنمية الوطنية لديهما، وتوفير المزيد من فرص العمل لكوادرهما الوطنية».
ومن جهته، قال لودوفيكا ألكورتا، مدير قسم سياسة التنمية والإحصاء والأبحاث في «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو): «يشهد القطاع الصناعي احتياجاً متزايداً لوضع معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تحتاج هذه التطبيقات إلى لغة موحدة تمكنها من التواصل مع بعضها البعض. ولا شك في أن السرعة الكبيرة لتطور هذه التطبيقات تضيف مزيداً من الصعوبة على محاولة التنبؤ بمسارها، وتتضاعف هذه الصعوبة إذا لم يتم اعتماد معايير موحدة ومتفق عليها لهذه التطبيقات على المستوى العالمي».
وأضاف ألكورتا: «توفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة للشركات تمكنها من التواصل مع بعضها البعض والعمل على وضع معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ولا نتوقع أن يتم اعتماد معايير موحدة في أول دورة من دورات القمة، ولكن الأهم هو توفير البيئة الملائمة للبدء بصياغة هذه المعايير».
وبلغ التواصل بين أدوات التكنولوجيا الحديثة ذروته اليوم، حيث تحتاج تطبيقات إنترنت الأشياء، والتي تعتبر أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أجهزة إلكترونية وبرمجيات حاسوبية للتواصل فيما بينها. وستمكن المعايير الموحدة كافة التطبيقات المتنوعة من تبادل المعلومات فيما بينها، وبناء شبكة مترابطة من التطبيقات والحلول التي توفر للشركات الصناعية فرصة إطلاق الثورة الصناعية الرابعة في عملياتها اليومية. ومن خلال تبني أحدث التقنيات والاستفادة من شبكة الإنترنت وتوفر المعلومات والبيانات لابتكار عمليات ومنتجات جديدة تساهم في التنافسية العالمية بين الدول والمصانع، ستتمكن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» من إحداث تقدم جديد هائل في مسيرة البشرية.
وتتبنى القمة العالمية للصناعة والتصنيع أجندة تسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة للقطاع الصناعي، والمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحديد المهارات التي يجب أن تكتسبها الكوادر البشرية حتى تتمكن من الحصول على وظائف في المستقبل، ومعالجة تحديات ندرة الموارد الطبيعية وأثر النشاطات الصناعية على البيئة. وتُقدر قيمة قطاع التصنيع عالمياً بحوالي 15 تريليون دولار أمريكي. كما يوفر القطاع حوالي 500 مليون فرصة عمل، ويساهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «لا تسعى القمة، مع شركائها من كبرى الشركات العالمية مثل شركة «بي دبليو سي» و«جنرال إلكتريك» و«سيمنس»، إلى بحث سبل توفير الفرص الاقتصادية فحسب، بل تعمل على ضمان أن تكون هذه الفرص مستدامة وتعكس حاجات مجتمعاتنا على المدى الطويل، مع توفير حلول للتحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ، وزيادة عدد السكان، والتوسع الحضري، وتناقص الموارد.
وأضاف العلماء: «تلعب القمة العالمية للصناعة والتصنيع دوراً هاماً في حفز نمو القطاع الصناعي بصورة مستمرة، الأمر الذي يمكن صناع القرار من مختلف الشركات الصناعية والحكومات من تطوير استراتيجيات تدعم النمو الاقتصادي وتعالج مشكلة البطالة حول العالم؛ وذلك بالتوازي مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث أن كل 100 فرصة عمل في قطاع الصناعة تساهم في توفير 250 وظيفة أخرى في القطاعات المرتبطة بهذا القطاع»
ويشهد الاقتصاد الروسي تحسناً ملحوظاً مع تسجيل قطاع الصناعة في شهر أكتوبر 2016 أعلى مستويات نموه خلال أربعة أعوام وفقاً لمؤشر مدراء مشتريات القطاع الصناعي. وأشار تقرير أصدرته شركة «ديلويت» مؤخراً إلى أن الوضع الراهن للشركات الصناعية الروسية إيجابي مع توقعات بمواصلة التحسن في المستقبل. وتصدر روسيا، بالإضافة لصادراتها من الطاقة والتي تشكل 63% من إجمالي تجارتها الدولية، المعادن والآلات والمعدات، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية والزراعية، والمواد الغذائية.
وشهدت الحملة الترويجية للقمة في روسيا جلسة نقاشية بعنوان «تنمية القطاعات الصناعية كمحفزٍ للنمو الاقتصادي في روسيا والعالم: تحديات التنمية الصناعية الراهنة والمستقبلية”. وتولى سيرجي كوروتكوف، مدير مركز اليونيدو للتعاون الصناعي الدولي في روسيا الاتحادية، إدارة الجلسة. وسلط المشاركون الضوء على جوانب التطوير الرئيسية في قطاع الصناعة، وذلك بهدف الحد من العقبات الحالية والمستقبلية التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية المستدامة. وشارك في الجلسة ممثلون عن كل من اليونيدو، وشركة غازبروم، ووزارة التنمية الاقتصادية والصناعة في مقاطعة تولا، بالإضافة إلى معهد كورشاتوفسكي، ووكالة التعاون التقني الروسية».
