أكد صندوق النقد الدولي، أن دراسة بعض الدول الخليجية إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90 في المئة من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول، قد ينطوي على عدد من السلبيات.
وفي حين قدّر الصندوق إجمالي حجم التحويلات السنوية من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل نحو 5 في المئة على هذه التحويلات، سينتج عنه إيرادات «طفيفة» وهامشية جدًا تصل إلى 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار (2015)، وهي نسبة بسيطة جدًا مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.
كما اعتبر الصندوق أن فرض الضريبة المذكورة ستترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلًا عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، عدا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل.
وذكر تقرير«النقد» أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الأجانب.
في الإطار نفسه، أشار التقرير الى أن فرض الضريبة على دخل الوافدين «قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها».
وذكر التقرير أن الدول الخليجية وقعت على اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع عدد من دول العمالة الأجنبية، وتتضمن شرط عدم فرض ضرائب على الدخل على العمالة المحلية والأجنبية.
أما بالنسبة للضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة، فلفت التقرير إلى أنه «ليس هناك نقاش قوي حول تطبيقها بشكل كامل»، معتبرًا أنه يتوجب أن يتم تحديد المعدلات عند مستويات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية والصحية، وفي حال لم تُحدد الضريبة بشكل واضح أو كانت الرسوم مرتفعة جدًا، فإنه سيتم استبدال هذه المنتجات بأخرى مشابهة.
