تبحث المحكمة الإدارية العليا بولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية الحماية القانونية للاجئين، خاصة «الحماية المحدودة» والتي لا تتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم. وينتظر المراقبون قرار المحكمة لما ستكون له من انعكاسات قانونية.
لم يعد بإمكان اللاجئين الهاربين من الحرب الأهلية السورية هذا العام التمتع سوى بـ «حماية محدودة» وليس بحماية قانونية كاملة. ويمكن للسلطات الألمانية المكلفة بشئون اللاجئين اتخاذ القرار بشأن “الحماية المحدودة” حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تماما مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين.
ويتعلق الأمر عمليا بـ«خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة»، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
