أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، موافقته على موازنة البلاد لعام 2017، التي تتضمن [bctt tweet=”فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود” via=”no”] في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.
وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 في المائة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة في المائة في 2016، مع استمرار الدولة، العضو في أوبك، في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المائة من إجمالي الصادرات و60 في المائة من موازنة الحكومة. ومن المتوقع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري .
