أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية تمر بمرحلة جديدة من التعاون والنمو وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية جهودا حثيثة من حكومتي الدولتين للدفع بها قدما بما يحقق المصالح المشتركة .
ولفت إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا ما زال يحافظ على مستويات عالية برغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2015 نحو 7.4 مليار دولار شاملا المناطق الحرة فيما وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 4.2 مليار دولار وهي في المرتبة الـ 15 عالميا بالنسبة لدولة الإمارات من حيث حجم التبادل التجاري للعام الماضي والمرتبة الـ 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات وسادس أكبر مستورد منها ما يعطي مؤشرا واضحا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة .
وأوضح خلال استقباله اليوم سعادة جان ديزدار السفير التركي لدى الدولة في ديوان عام وزارة الاقتصاد بأبوظبي بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن آفاق التعاون الاقتصادي مع تركيا تنطوي على إمكانات تنموية كبيرة خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين ومن أهمها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة فضلا عن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والطيران المدني .
وأكد سلطان المنصوري خلال اللقاء أهمية بذل جهود مشتركة واتخاذ التحضيرات الكفيلة باستئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لما لها من أثر بارز في تحديد أطر وآليات التعاون في المجالات التي يتفق الطرفان على التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فضلا عن الحاجة إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي تم إنشاؤه منذ عام 2000 لمد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية .. ولفت إلى أهمية التعاون وتبادل المعلومات على صعيد الإجراءات الجمركية لتعزيز حركة التجارة بين البلدين .
وقال إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات المرتبطة بالابتكار تحظى باهتمام استراتيجي كبير في الدولة وتعد من ركائز سياساتها الاقتصادية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام الأمر الذي يفتح مجالات واسعة للتعاون مع تركيا وتوقيع مذكرات تفاهم وتبادل زيارات رواد الأعمال مع الجانب التركي بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعارف وتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل قاسما مشتركا بين البلدين .
وأكد المنصوري أهمية استكشاف فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين في مجالات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقق الرؤى التنموية التي يتبناها البلدان مشيرا إلى أن قطاع الصناعة والتصنيع يحمل إمكانات كبيرة لدعم هذا المسار حيث تعد تركيا سوقا مهمة للمنتجات والصادرات الإماراتية وتمثل بوابة عبور نحو أسواق عالمية أخرى بالغة الأهمية ما يعني أن آفاق التعاون على هذا الصعيد مرشحة لنمو كبير في ظل الرغبة المتبادلة من الجانبين لتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات .
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يمثل قطاعا آخر يحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات في إطار استراتيجيتها لتعزيز أمنها الغذائي وأن إمكانات التعاون وتعزيز الاستثمار مع تركيا في هذا المجال واعدة ومثمرة للجانبين .
وركز خلال اللقاء على أهمية بحث سبل التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة باعتباره من القطاعات السبعة التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدفع مسيرة النمو في الدولة .
واستعرض القطاعات المرشحة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي مشيرا إلى أهمية قطاع الطيران المدني في هذا الصدد حيث يتمتع البلدان بقدرات عالية في هذا القطاع وكثيرا ما تشترك خطوط الإمارات وتركيا في خدمة المسافرين بين مختلف الوجهات العالمية ولا سيما في الرحلات الطويلة ما يعني إمكانية رفع مستوى التنسيق لتحقيق فوائد مشتركة للبلدين في مجالات السياحة والسفر .
من جانبه أكد جان ديزدار حرص بلاده على تعزيز العلاقات القائمة مع دولة الإمارات في مختلف الأصعدة ولا سيما في المجالات الاقتصادية التي تحمل قواسم مشتركة عديدة في توجهات البلدين .
وأضاف ديزدار أن الحكومة التركية تشارك نظيرتها الإماراتية اهتمامها بالعمل على عقد اجتماع قريب للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وعقد منتديات الأعمال التي تسهم في ربط مجتمع الأعمال التركي بنظيره الإماراتي بما يعزز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين .
وأوضح أن الاهتمام الإماراتي بقطاع التصنيع يقابله اهتمام مماثل في تركيا وأكد أهمية بذل جهود مشتركة لاستغلال الفرص المتاحة وتذليل أي عقبات قد تعيق التعاون في هذا القطاع .
وقال إن القطاع الزراعي وما يتبعه من صناعات غذائية يتمتع بنمو كبير في تركيا ما يمثل فرصة مهمة للتعاون مع الإمارات في ظل توجهها لتعزيز التجارة والاستثمار في هذا القطاع .
يذكر أن عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وصل مع نهاية عام 2015 إلى 69 شركة فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 73 وكالة كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 1713 علامة.
