اقتصاد وبنوك

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعزز علاقاتها مع الشركات اليابانية

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في اليابان، وبدعم من مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، ورشة عمل في العاصمة اليابانية طوكيو لمناقشة أهمية تعاون الشركات الصناعية، والحكومات والمجتمع المدني في إطار وضع حلول للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الصناعة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  للعام 2030.

وناقش المشاركون في ورشة العمل التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع الصناعي في الوقت الذي تستعد فيه أبوظبي لاستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في شهر مارس من العام 2017. كما ناقشوا الآليات التي يمكن للشركات العالمية تطبيقها للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتميز بها اليابان في مجال الصناعة، والابتكار والريادة التقنية. وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول تجمع عالمي يجمع قادة الشركات الصناعية والحكومات والمجتمع المدني لصياغة رؤية مستقبلية لقطاع الصناعة تقوم على مبادئ التعاون المشترك والاستدامة.

وقام المهندس أيمن مكاوي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، باستعراض القمة العالمية للصناعة والتصنيع أمام مجموعة من كبار القادة المشاركين في ورشة العمل بما في ذلك هيروشي كونيوشي، رئيس مكتب طوكيو للترويج للاستثمار والتكنولوجيا في اليونيدو، و خالد عمران العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليابان، وشينيشي كيارا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وقال المهندس أيمن مكاوي: تعتبر اليابان واحدة من خمس دول على المستوى العالمي تنتج بمجموعها ما يعادل 60 في المائة من الناتج الصناعي العالمي، بالإضافة إلى الصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتسعى دولة الإمارات وغيرها من دول العالم إلى توسيع قاعدتها الصناعية، وبناء خبراتها في قطاع الصناعة، وتشجيع الشباب على الانضمام إلى الشركات الصناعية، وبالتالي فمن المهم للغاية أن تستفيد من خبرات اليابان في هذا المجال.

وتعتبر استضافة أول تجمع عالمي للشركات الصناعية في دولة الإمارات دليلاً على التزامها العالمي بقيادة الابتكارات المستقبلية في مجالات السياسات والبيئة التنظيمية والتجارة والصناعة. ونظراً لما تتميز به اليابان من ريادة عالمية في مجال الصناعة والابتكار التقني، فمن الطبيعي أن نتواصل مع الشركات الصناعية اليابانية في إطار استعدادنا لاستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في مارس المقبل.

ومن جانبه، قال شينيتشي كيارا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: تبنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جدول أعمال يسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة، والتصدي للتحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي بما في ذلك دفع النمو الاقتصادي المتباطئ، وخلق فرص عمل مستدامة، والتعامل مع حقيقة تزايد عدد السكان وندرة الموارد.

ومن خلال تبني جدول أعمال يتناول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعة وتؤثر على السياسات العالمية. كما يشجع على التعاون في حل المشكلات وتشجيع الابتكار في مختلف مناطق العالم والقطاعات والصناعات، سنتمكن من معالجة هذه القضايا الملحة ووضع حلول حقيقية ودائمة لها. وستلعب اليابان، بوصفها من أهم القوى الصناعية العالمية، دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة، ونحن نعتقد أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستشجع الحوار الذي سيمكننا من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام 2030.

وتسلط الجولة الترويجية للقمة الضوء على أهمية توسيع الأنشطة الصناعية وقطاعات الصناعة، وأهمية تعلم قادة الشركات والمسؤولين الحكوميين من التجربة اليابانية في الماضي والحاضر والمستقبل ورؤيتها الصناعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها اليابان في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المتحدثون على أهمية التعاون كمحرك رئيسي للنمو الإيجابي في القطاع الصناعي. وتعتبر اليابان رابع أكبر مصدر في العالم، مع وصول قيمة صادراتها إلى 624 مليار دولار في العام 2015. ومن الصادرات الرئيسية لليابان السيارات وقطع الغيار (143 مليار دولار)، والآلات الصناعية (117 مليار دولار)، والآلات الكهربائية (95 مليار دولار). وتعتبر كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وكوريا الجنوبية أكبر ثلاث وجهات للصادرات اليابانية.

وتعقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون- أبوظبي في الفترة من 27 إلى 30 مارس 2017. وستجمع القمة قادة الشركات الصناعية والحكومات والمجتمع المدني لصياغة مستقبل قطاع الصناعة، مع التركيز على الدور التحولي للتكنولوجيا في الحكومات والشركات العالمية.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى