وأشار متحدثون خلال جلسة «فتح آفاق واسعة» خلال المنتدى العالمي للأعمال في أمريكا اللاتينية الذي انطلقت فعالياته في دبي في 9 نوفمبر 2016، وتناولت أثر التغييرات السياسية في البلاد على دعم النمو الاقتصادي في هذا البلد إلى أن الارجنتين تتطلع إلى توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط، وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من القطاعات ذات القيمة المضافة مثل قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة المتجددة إلى جانب قطاع البنية التحتية والقطاعات الخدمية الأخرى.
وقال دانيال ملحم، الشريك الإداري في شركة «نايتس بريدج بارتنرز » الأرجنتين أن بلاده تقوم حالياً بجولات ترويجية للفرص الاستثمارية في دول الخليج العربية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية وقطر، حيث تسعى خلال جولتها إلى التركيز على قطاعات الطاقة عموماً والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، هذا في وقت تسعى فيه الأرجنتين إلى رفع قدرتها الانتاجية من 33 جيجاوات حالياً لتصل إلى 50 جيجاوات بحلول العام 2019.
وأضاف: «إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الارجنتين مع الإمارات العربية المتحدة ستفتح أفاقاً واسعة من التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع إلى مزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول الشرق الأوسط تفتح بموجبها الباب امام رؤوس الأموال الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية».
وقال:« هذا الانفتاح الاقتصادي جاء بعد سنوات طويلة من التذبذب ما بين النمو والركود، فالبلاد تسعى حالياً إلى تحقيق اقصى فائدة ممكنة من الموارد والكوادر البشرية الموجودة فيها من خلال استغلال فكر التغيير المتأصل في الإدارة الحالية للبلاد».
وأشار خوان بابلو تريبودي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للتجارة والاستثمار في الأرجنتين أن بلاده تسعى إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان منطقة الشرق الأوسط، واستقطاب المستثمرين فيها للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها القطاع الزراعي والغذائي والطاقة وقطاع الخدمات والبنية التحتية، هذا في وقت طرحت البلاد فرصاً استثمارية قيمتها 250 مليار دولار في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما فيها 5 % في قطاع البنية التحتية لتعزيز الربط بين مختلف المدن الأرجنتينة.
وقال:«خلال السنوات القليلة الماضية، قطعت البلاد خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تطوير الاقتصاد الكلي والغاء الضرائب على العديد من السلع والخدمات، وسن القوانين التي تسهل حركة انتقال رؤوس الأموال وتعويم سعر الصرف، كما يعمل المصرف المركزي حالياً على خفض نسبة التضخم المرتفعة في البلاد التي وصلت قبل عدة سنوات إلى حوالي 40 %، وانخفضت لتصل إلى 25 % خلال العام الماضي، وهذه العوامل جميعها اسهمت في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد بعد سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار».
وأضاف:« نحجت الارجنتين خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات كبيرة من مستثمرين في دول أمريكا وأوروبا، ونتطلع من خلال رؤيتنا الحالية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة».
