[bctt tweet=”ألغى مشروع التعديل الدستوري الجديد في موريتانيا محكمة العدل السامية” via=”no”] وأوكل محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة لهيئة قضائية عليا.
وذكرت وكالة “الأخبار” الموريتانية أن مشروع التعديل الدستوري الجديد يحدد نظام تشكيل الهيئة القضائية، فيما تمنح المادة الـ93 منه رئيس الجمهورية حصانة تامة طيلة ولايته، ولا ترفع عنه الحصانة إلا في حال إدانته بالخيانة العظمى.
كما لا يحق لأي جهة في الدولة إسناد الاتهامات لرئيس الجمهورية سوى الجمعية الوطنية التي يحق لها ذلك عبر التصويت العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها ليصار إلى محاكمة الرئيس وفقا للمادة 92 من الدستور .
ونص مشروع الدستور كذلك، على تحميل الوزير الأول وأعضاء الحكومة المسؤولية الجنائية عن الجرائم أو الجنح التي قد يدانون بها وهم على رأس عملهم.
ويشير التعديل إلى أن بين الجنح والجرائم التي قد يدان بها الوزير الأول وأعضاء الحكومة، التآمر على أمن الدولة، شريطة تقيد هيئة المحاكمة بتحديد الجرائم والجنح والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية السارية وقت ارتكابها.
هذا، وأثارت التعديلات الدستورية التي تزمع الحكومة الموريتانية عرضها على الشعب حتى نهاية السنة الجارية جدلا واسعا في موريتانيا، حيث اعتبرها البعض تعزيزا للتجربة الديمقراطية في البلاد، فيما يرى فيها آخرون اعتداء على رموز البلاد وتكريسا للانقسام.
كما تعتزم الحكومة دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين أعلاه وأسفله يرمزان إلى دماء الشهداء، وعلى تعديل النشيد الوطني، وحل مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية.
الاستفتاء على حل مجلس الشيوخ، خلق أزمة بين الحكومة والشيوخ الذين يرفضون هذه الخطوة باعتبار أن حل مجلسهم دون الرجوع إلى البرلمان أو المجلس الدستوري، خطوة تتعارض مع الدستور.
ومن المنتظر بعد إقرار التعديلات المقترحة، تشكيل المجالس الجهوية، ودعوة هيئة الناخبين لانتخاب ممثليها في البرلمان الجديد بعد زيادة عدد مقاعده وتوسيع صلاحياته، فيما تحذر المعارضة من أن المساس بالدستور دون إجماع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
الحزب الحاكم في هذه الأثناء، شرع في التحضير لتعبئة الموريتانيين من أجل التصويت لصالح مخرجات الحوار، فيما تستعد المعارضة لمواجهته وتبذل كل ما في وسعها لإقناع المواطنين بعدم التصويت في الاستفتاء.
وإذا ما استمرت المعارضة في الرفض وقاطعت الانتخابات التشريعية، فإن ذلك سيضطر الحكومة إلى تنظيم الانتخابات التشريعية للمرة الثانية في غضون أربع سنوات دون مشاركة أحزاب المعارضة التقليدية فيها.
