أكد السفير المغربي أحمد رشيد خطابي، ان العلاقات المغربية البحرينية، اتسمت على مدى أكثر من أربعة عقود بروح الأخوة والتضامن والتشاور والتعاون البناء، والإرادة الراسخة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة داخل المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار الى أن هذه العلاقات شهدت مؤخرا، بتوجيهات ملكية سامية، تطورا نوعيا توج بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، لمملكة البحرين، وتتعلق بتعديل مقتضيات اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات، وتقاسم الخبرات في الحقل الديني، والتكوين في المجال القضائي.
وقال خطابي في حوار مع مجلة (ليالينا) البحرينية، نشرته في عددها الاخير، أن ذلك يعكس بجلاء حيوية واستمرارية المسار الواعد للشراكة المغربية – البحرينية، التي تعد مكونا مهما في الشراكة الإستراتيجية القائمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد على أن الطموح لتعزيز المبادلات مع البحرين يظل أكبر من خلال السعي لتفعيل مجلس الأعمال المشترك في اتجاه الارتقاء بها لاستثمار الفرص المتاحة بين البلدين بالنظر إلى مؤهلاتهما وموقعهما الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المغرب يشكل أرضية واعدة ويتوفر على مناخ ملائم للأعمال ويرتبط بشبكة تفضيلية واسعة ومتنوعة مثلما أن مملكة البحرين تحظى بجاذبية استثمارية في محيطها الخليجي المباشر ولها علاقات متنامية مع قوى اقتصادية، شرقا وغربا.
وفيما يتعلق بالإعلام البحريني قال السفير خطابي انه يندرج في صلب المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين، وأهداف البرنامج الحكومي الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الاعلى وذلك على هدي مبادئ دستور البحرين ومقاصد الميثاق الوطني في بلد يتوفر على نخبة ممتازة من الصحافيين والكتاب المبدعين.
وأكد أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة الذي تجسد في يوم وطني للصحافيين خير محفز للسير نحو مزيد من التطوير، معربا عن تقديره لما يوليه الاعلام البحريني بكل مكوناته من اهتمام خاص بقضايا المغرب على كافة الاصعدة.
وأبرز السفير خطابي، النموذج المتطور للمغرب ودوره الفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف داخل نسق دولي معقد، وأوضح السفير أن هذا النسق أضحى في حاجة ماسة لضوابط القانون الدولي بما فيها المحافظة على مبادئ سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووضع آليات محكمة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
واضاف ان هذا النسق، يستدعي كذلك، “إرساء آليات ناجعة للتضامن الدولي تجاه القضايا الشمولية بأبعادها التنموية والأمنية والبيئية، والتي انخرط المغرب في التعامل معها بقوة وبرؤية خلاقة على مستوى التعاون جنوب- جنوب بفضل المبادرات الملكية الداعمة، وخاصة في القارة الإفريقية، للإسهام في النهوض بالتنمية البشرية وتأهيل المواطن الإفريقي وللتحرر من رواسب الماضي”.
وأكد السفير المغربي أن انعقاد المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22) ما بين 7 و18 نوفمبر الحالي بمراكش، يعد مثالا واضحا على النهج الدولي البناء بشأن قضية تنذر بأخطر العواقب على الكوكب الأرضي والبشرية قاطبة.
وأعرب السيد خطابي عن الأمل في “تحقيق فضاء مغاربي منسجم وموحد قادر على تجاوز أسباب الفرقة والتشتت ومخلفات حقب بائدة وصراعات مصطنعة”.
