أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد،أنها ستوصي الصندوق بالموافقة على قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر عند اجتماع المجلس الجمعة لدعم برنامج الإصلاح الطموح في البلاد.
وأثنت لاغارد على الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومن أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وقالت إن البلاد في حاجة إلى القرض لمساعدتها في استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تحرير سعر صرف العملة، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بدرجة حادة، وزيادة الأسعار.
وينتظر المصريين ضائقة اقتصادية خلال تطبيق الحكومة لإجراءات التقشف قبل تسلم القرض من الصندوق.
وقد عانت البلاد لعدة أشهر من نقص في السلع بدءا من السكر وحتى الحليب الصناعي للأطفال.
وكانت الحكومات المصرية تتجنب تطبيق تلك الإجراءات خوفاً من إثارة القلاقل، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول إنه لم يعد أمام مصر خيار لتأجيل تطبيقها.
وقالت لاغارد في بيان إن الإجراءات التي بدأتها الحكومة، وتتضمن أيضا وقف دعم الوقود، “«سوف تحسن بطريقة ملحوظة قدرة البلاد الخارجية على التنافس، وتعالج نقص العملة الأجنبية، وتدعم الصادرات والسياحة، وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي».
ويهدف برنامج صندوق النقد الدولي – بحسب ما قالت – إلى «وضع اقتصاد البلاد على مسار مستديم، وتحقيق النمو الذي يوفر فرص العمل».