قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بالإسكان مهمة، وهي رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رَفْع نسبة التملّك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة؛ فالقرارات الصادرة تسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العَرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م .
النصّ أعلاه جاء على لسان (وزير الإسكان ماجد الحقيل) في تصريح نقلته (وكالة الأنباء السعودية) الثلاثاء الماضي؛ وبه هَا هو يُعْلِن ويؤكد على دعم الدولة لوزارته؛ دَعم كبير ومستمر حظيت به على المستويات كافة، لكن هذا لم يقابله منها منتجات واضحة المعَالم والأماكن حتى الآن.
فهي منذ كانت (هيئةً) وحتى أصبحت (وزارة) وإلى يومنا هذا تضع خطة، ثم تبدلها لتَبْدَأ مِن جديد بأخرى، وتطرح برنامجاً؛ لتستعيض عنه بآخَر؛ فسنواتها تمضي وهي تطلق الوعود تَتلوها الوعود؛ بينما المواطن تستنزفه الإيجارات المرتفعة، وتلتهم نصف مدخولاته الشهرية؛ لاسيما في ظل التحولات والظروف الاقتصادية التي تعيشها منطقتنا والعالم من حولنا.
وهنا دعونا نقول: ما فَات مَات، ونستدعي ما هو آت؛ وبناءً على شهادة (الوزير الحقيل)، وتصريحه أعلاه ننتظر (الخطة الاستراتيجية، والحلول العاجلة) لأزمة السكن التي تحدَّث عنها؛ وكل ما نرجوه ونتمناه أن تخرج تلك الحلول من سجن الورق إلى فضاء الواقع الملموس، وأن يكون المواطن فيها أولاً، وليس المستثمر والمطوّر العقاري.
أخيرًا في تقرير بَثّته (صحيفة المدينة) الخميس السادس من أكتوبر الماضي اعترف (وزير الإسكان ماجد الحقيل) بأن (وزارته) أحد أسباب أزمة الإسكان في المملكة، فهل تتجاوز عثراتها؛ لتصبح أداةً للحَلّ إذا علمنا بأن نسبة تملك السعوديين للمسكن لم تتجاوز 47%؟.
