حقق القطاع البحري نقلة نوعية على صعيد تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام 2015، والتي وصلت إلى 26.9 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل نسبة 7%، استحوذ الشحن على النصيب الأكبر منها تلته الموانئ والهندسة البحرية وخدمات الدعم البحري. وتعكس الأرقام الأخيرة نمو مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني بمعدل غير مسبوق بلغ 25% في الفترة بين عامي 2011 و2015، ما يؤكد الإنجازات المتواصلة التي تقودها دبي للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية عالمياً، مدعومةً بـ «استراتيجية القطاع البحري»، التي أطلقتها وتنفّذها «سلطة مدينة دبي الملاحية» في سبيل الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل.
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «نجح القطاع البحري المحلي، في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة والمتواصلة من «سلطة مدينة دبي الملاحية»، في تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ليكون بذلك ضمن القطاعات الخمس الرئيسة التي كان لها أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي خلال العام 2015.
لذا تواصل السلطة البحرية العزم على تطوير وتنفيذ مبادرات استراتيجية تتمحور بالدرجة الأولى حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وتوفير البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي، لا سيّما الشحن والموانئ والهندسة البحرية والتدريب وخدمات الدعم البحري، والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لتعزيز مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني.
وسيقوم مكتب دبي للتجمع البحري بتقديم عرض مفصل عن الأداء الاقتصادي العام للقطاع البحري لإمارة دبي وذلك في افتتاح قمة دبي البحرية التي ستنعقد يوم الثاني من نوفمبر في أسبوع دبي البحري الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد القادم 30 أكتوبر ويستمر لأسبوع.
