دعت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا » الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية.
وطالبت في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية بحضور ألف برلماني من مختلف دول العالم بينهم 100 رئيس برلمان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات .. بإصدار إعلان برلماني دولي حول “التسامح الإنساني وقبول الآخر” باعتبار أن التسامح هو المرجع الأساس لقيم العدالة والانفتاح والاعتدال والتعايش في المجتمعات الوطنية كافة.
وقالت « نتابع جميعا بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أحد أهم ركائز النظام العالمي ».
وطالبت .. الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي رفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب “جاستا ” الذي يتجاهل تماما قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى.
ونبهت إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.
ودعت إلى تغيير مفهوم « إدارة الأزمات الدولية » من خلال التخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تدويرها والتركيز على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
ويبحث المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي – على مدى خمسة أيام – دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية بجانب نقاش عام حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وقالت الدكتورة القبيسي «إن السلام هو أساس الحياة وأساس التعمير في الأرض وأساس بناء المستقبل .. والسلام مكون أساسي من فهمنا للعلاقة التي تربط الدول والأشخاص ببعضهم البعض والسلام لأن ديننا الإسلام هو دين السلام .. والسلام أولا وأخيرا لأنني آتي إليكم من منطقة يدفع فيها أهلها ثمنا باهظا للحصول على سلام مستدام لا يفرط في قيم الكرامة والاحترام والشرعية التي تستند عليها علاقات المجتمعات والأمم».
وأكدت أن دولة الإمارات بذلت التضحيات من أبنائها الشهداء إيمانا بمفهوم السلام والشرعية التي تحفظ الحق والكرامة وعلى أساسها يستدام السلام وقد فعلت ذلك في لبنان في عام 1976 وفي الصومال عام 1992 وفي البوسنة في عام 1996 وفي كوسوفو عام 1999 ثم في تطهير لبنان من الألغام منذ عام 2001 وفي أفغانستان في عام 2003 وضد داعش في 2014 ثم ضد الاحتلال الحوثي لليمن في 2016.
وأضافت أن دولة الإمارات كعضو في التحالفات الدولية التي تقاوم الإرهاب والاحتلال غير الشرعي للسلطة دفاعا عن مبدأ الشرعية الدولية تساهم في عمليات دعم الاستقرار والتعافي وتسريع عجلة التنمية في الدول التي تعاني من صراعات.
وأشارت إلى مساهمة دولة الإمارات في إعادة البنية التحتية في العديد من المدن التي تم تحريرها من قبضة الانقلابين في اليمن كما ساهمت في تأهيل القطاع الصحي والتعليمي في المناطق المحررة من قبضة داعش في العراق بجانب تأهيل البنية التحتية للنفط في المناطق المحررة من قبضة داعش في ليبيا إضافة إلى دعم الإمارات للاستقرار والتنمية في الدول التي تعاني من خطر المليشيات المسلحة في الصومال ومالي وتقديم الدعم التنموي في القطاعات الحيوية في جزر القمر وأريتريا وأثيوبيا.
وتابعت رئيس المجلس .. إن المؤشرات الرقمية تقول إن حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات والذي تجاوز 48 مليار دولار خلال عام واحد ما جعلها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم حسب تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت أن نوعية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة أهم من حجمها فبالإضافة للدعم الإغاثي العاجل الذي تقدمه دولة الإمارات لمناطق النزاعات والكوارث فإنها تستثمر في البنية التحتية التي تضمن استدامة الاستقرار وتعد من ممكنات الاقتصاد.
وقالت إن هذه الدورة تعقد بالتزامن مع تحديات وأزمات تتفاقم بوتيرة متسارعة وتمثل تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين مما يستوجب من البرلمانيين بذل مزيد من الجهد وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بحثا عن حلول وبدائل تسهم بشكل فعال ومؤثر في معالجة أسباب هذه الأزمات وجذورها وهذا ما أثبتته تطورات الأحداث في كل من اليمن وسوريا وليبيا.
ونبهت إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مثل هذه الأزمات قد فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها بكل حسم وحزم لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.
وقالت إنه في ضوء المعطيات الاستراتيجية التي تفرزها هذه الأزمات والدروس الناجمة عنها ندعو إلى تغيير مفهوم ” إدارة الأزمات الدولية ” إلى “التسوية الشاملة للأزمات” حتى نتخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو بالأصح تدويرها ونركز جميعا على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ لهذه الأزمات.
وأضافت أننا نتابع جميعا بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة وخطر التوتر والاضطراب العالمي السائد والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد احد أهم ركائز النظام العالمي ومحور من أبرز محاور تحقيق الأمن والاستقرار وانهاء الحروب والصراعات الدولية ومن ثم فإن من غير المقبول ولا المنطقي إضافة عامل اضطراب جديد لهذه الأجواء عبر انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدول أو الإخلال بمبادئ السيادة الوطنية المستقرة في القوانين والتشريعات والأعراف الدولية منذ معاهدة وستفاليا عام 1648.
ودعت الكونجرس الأمريكي لمراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب ” جاستا ” الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية ويهدد دعائم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إضافة إلى تجاهله قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى .. مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي لرئيس الاتحاد ما يتعلق بذلك .
وقالت معاليها إن الحديث عن أهمية مبدأ السيادة الوطنية يجعلنا نكرر دعوتنا لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ” طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى ” عبر الوسائل السلمية أو اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي .. مشيرة إلى أنها لا تجد أي صدى أو استجابة في سياسات الحكومة الإيرانية على الرغم من أن هدفنا من تلك الدعوة إشاعة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج العربي.
وجددت معاليها دعوة دلوة الإماارت بإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث .. مشددة على أن الإمارات لن نتخلى عن حقها المشروع في هذا الصدد.
ودعت إلى تفعيل وتقوية دور البرلمانات في محاكمة مجرمي الحرب ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن يعمل الاتحاد البرلماني الدولي على إعداد تصور أو مقترح لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن تنامي حجم المأساة الإنسانية في سوريا يعد مصدر قلق كبير لجميع الأطراف فما تشهده مدينة حلب وغيرها من المدن السورية من فظائع ومآس وانتهاكات انسانية خطيرة وجرائم يندى لها الجبين الإنساني .. يعبر بجلاء واضح عن استخفاف بعض الدول ليس بالمواثيق الدولية والقانون الدولي فحسب وإنما أيضا العصف بكل أسس الشرعية الدولية التي ارتضتها شعوب العالم في ميثاق الأمم المتحدة.
