[bctt tweet=”شهد البرلمان العراقي جدلاً بسبب قانون حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية. ” via=”no”]
وكان البرلمان قد صدق اليوم السبت، على القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وجاء في المادة 14–أ من القانون، الذي أقره مجلس النواب، أنه «يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية». ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون، جاء فيه أن «هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية». وأضاف: «سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون».
وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة «الفضيلة»الشيعية: «وفقاً للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام». وأضاف أن «أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها».
وفيما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، قال طعمة إن «المخدرات ممنوعة». وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح قائلاً: «يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل».
