قال عمر جيليك وزير الشؤون الأوروبية التركي في مقابلة مع رويترز إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي السماح للأتراك بالسفر دون تأشيرات بنهاية العام والكف عن الإصرار على تغيير تركيا قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وحذر الوزير من أن أنقرة قد تلغي التزاماتها في اتفاق يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية.
ووافقت تركيا في مارس على وقف المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أراضيها إلى اليونان مقابل مساعدات مالية للمهاجرين المتواجدين في تركيا ووعد بمنح الأتراك حرية السفر إلى أغلب مناطق أوروبا دون تأشيرات وتسريع محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن وقع خلاف بشأن خطة منح الأتراك حرية الانتقال في أوروبا الذي كان من المقرر تنفيذها في أكتوبر 2015. وتريد بروكسل من تركيا أولا تغيير قانونها لمكافحة الإرهاب.
وقال الوزير عمر جيليك «في مقابلة بأنقرة » فرض ذلك رغم الموقف يضع سدا أمام تحرير التأشيرات ولذلك سنفترض أنهم لا يلتزمون بالوعود التي أطلقوها»
وأضاف «في هذه الحالة لن ننفذ اتفاق قبول (اللاجئين) وسنلغيه أيضا إن لزم الأمر».
وقال جيليك إن تركيا تلتزم بوعودها مشيرا إلى أن عدد الوافدين إلى اليونان من الشواطئ التركية انخفض إلى 20 أو 30 شخصا في اليوم من ذروته في 2015 حين كان العدد يصل إلى سبعة آلاف يوميا.
وقال الوزير أيضا إن إيقاف أعداد كبيرة من الناس عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو تموز لم تسبب أي ضعف مؤسسي فيما يخص علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي.
