قالت ا[bctt tweet=”لقوات المسلحة العراقية التي تسعى لاستعادة الموصل ،اليوم الثلاثاء ،إنها سيطرت على نحو 20 قرية” via=”no”] على مشارف المدينة في الساعات الأربع والعشرين الأولى من عملية استعادة آخر معقل كبير لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.
واقتربت القوات الحكومية والكردية من المدينة بينما تصاعد الدخان الأسود فوق موقع للتنظيم نتيجة حرائق أشعلت على ما يبدو لعرقلة التوغل ولتجنب تنفيذ ضربات جوية أكثر صعوبة.
وانفجرت سيارة ملغومة خلال القتال لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم تفجيرها أم انفجرت بسبب إطلاق نار.
ويبلغ عدد سكان الموصل 1.5 مليون نسمة وهي أكبر مدينة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء من العراق وسوريا عام 2014، وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن استعادتها ستكون “لحظة حاسمة في هزيمة المتشددين”.
ولا تمثل المعركة القادمة في مدينة أكبر من البلدات الأخرى التي سيطر عليها التنظيم المتشدد بأربعة أو خمسة أمثال تحديا عسكريا وحسب وإنما تحديا إنسانيا أيضا إذ تحذر الأمم المتحدة من نزوح ما يصل إلى مليون شخص.
ويعتقد أن ما بين أربعة وثمانية آلاف متشدد يتحصنون في الموصل بينما يقدر عدد القوات التي تم إعدادها لطردهم بنحو 30 ألف فرد من الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية والمقاتلين من رجال القبائل السنية.
وانتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في مهام دعم إلى جانب قوات من فرنسا وبريطانيا وكندا ودول غربية أخرى.
ويهاجم الجيش العراقي الموصل من الجبهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية في حين تشن قوات البشمركة هجومها على الجبهة الشرقية.
وقالت قوات البشمركة التي انتشرت أيضا شمالي وشمال شرقي المدينة إنها أمنت “شريطا كبيرا” من الطريق الذي يمتد لمسافة 80 كيلومترا بين إربيل والموصل التي تبعد نحو ساعة بالسيارة إلى الغرب.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إنها أقامت خمسة مخيمات تستوعب 45 ألف شخص وتعتزم إنشاء ستة أخرى في الأسابيع القادمة تستوعب 120 ألفا لكن هذا لن يكون كافيا لمواجهة الأعداد التي يتوقع نزوحها.
وأثارت المعركة مخاوف من القتل بدافع الانتقام على أسس طائفية وعرقية في الأراضي التي تسترد من تنظيم الدولة الإسلامية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى أن تظل الفصائل الشيعية المسلحة خارج الموصل ذات الأغلبية السنية.
وقالت إن الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد ستتحمل مسئولية أفعال الجماعات الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي والتي تعتبر رسميا جزءا من القوات المسلحة العراقية.
وقال فيليب لوثر من منظمة العفو “لا يمكن أن يكون هناك تبرير للإعدام بدون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب أو الاعتقال التعسفي
