تبنى قادة 43 بلدا إفريقيا اجتمعوا في لومي بطلب من الاتحاد الإفريقي، طريقا يهدف إلى تأمين سلامة التجارة البحرية وتمويل صندوق خاص والحفاظ على البيئة.
واعتبر الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نجيسو، في ختام القمة المخصصة لمحاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر على الساحل الإفريقي، إن هذه الخطوة “تاريخية في قارتنا”.
ومن المفترض أن تلزم شرعة لومي التي يجب التصديق عليها، الدول الموقعة على “إنشاء صندوق لـ(تأمين) السلامة والأمن البحري”، فضلا عن تسهيل “الحصول على المعلومات”، وهو الأمر الذي ما زال يشكل نقطة سوداء كبيرة في مكافحة التهريب البحري في إفريقيا.
ويشكل نقص التعاون، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات بين البلدان، فرصة كبيرة للقراصنة والمهربين الذين يمكنهم الانتقال من منطقة إلى أخرى بلا عوائق.
وقال تيموثي ووكر، الخبير البحري في معهد الدراسات الأمنية، إنه حتى بوجود هذا الطريق فإن البلدان الموقعة عليها غير ملزمة بكشف أي معلومات “إذا كان ذلك لا يصب في مصلحة الأمن القومي”.
وأضاف ووكر “هذه القمة خطوة مهمة لكن يجب ألا تكون الأخيرة. لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه”، وتابع “نرى في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالبحار، وخصوصا بالنسبة إلى الاقتصاد الأزرق والأموال التي يمكن أن يوفرها”.
