واعتبر الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو في ختام القمة المخصصة لمحاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر على الساحل الأفريقي، إن هذه الخطوة «تاريخية في قارتنا».
ومن المفترض أن تلزم شرعة لومي التي يجب التصديق عليها، الدول الموقعة على «إنشاء صندوق لـ(تأمين) السلامة والأمن البحري»، فضلا عن تسهيل «الحصول على المعلومات» وهو الامر الذي ما زال يشكل نقطة سوداء كبيرة في مكافحة التهريب البحري في افريقيا.
ويشكل نقص التعاون، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات بين البلدان، فرصة كبيرة للقراصنة والمهربين الذين يمكنهم الانتقال من منطقة إلى أخرى بلا عوائق.
وقال تيموثي ووكر، الخبير البحري في معهد الدراسات الأمنية إنه حتى بوجود هذه الشرعة فإن البلدان الموقعة عليها غير ملزمة بكشف أي معلومات «إذا كان ذلك لا يصب في مصلحة الأمن القومي».
وأضاف ووكر الموجود في لومي لوكالة فرانس برس «هذه القمة خطوة مهمة لكن يجب ألا تكون الأخيرة. لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه».
وأردف « نرى في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالبحار، وخصوصا بالنسبة إلى الاقتصاد الأزرق والأموال التي يمكن أن يوفرها».
وقال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إدريس ديبي في كلمته الافتتاحية إن الشرعة وبعد تبنيها «ستمثل بلا شك خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها».
وأضاف أن هذه الشرعة «ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة».
وذكر الرئيس التشادي بأنه من بين 54 دولة في إفريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وإن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر وإن عددا كبيرا من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الإقليمية الإفريقية.
