أعلن فريق التحقيق في حادث إستهداف قاعة عزاء بصنعاء إثر غارة جوية لطيران التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الهجوم استند إلى «معلومات مغلوطة».
وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث إن مركز توجيه العمليات الجوية في اليمن نفذ الغارة «بناء على معلومات من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية تبين لاحقا أنها مغلوطة». ويمثل فريق التحقيق 14 دولة بقيادة السعودية.
وأدى الحادث الذي وقع السبت الماضي لدى تجمع المشيعين في مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى مقتل أكثر من 140 شخصا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجوم قد يرقى إلى مستوى «جريمة حرب»، داعية إلى إجراء «تحقيق دولي ذي مصداقية».
وبحسب بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، فإن المعلومات التي وصلتهم من الجيش اليمني أفادت بـ«وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء».
وأشار البيان إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية أصرت «على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفا عسكريا مشروعا».
وأضاف أن الهجوم نفذ «بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف».
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بالحركة الحوثية قوله إن طائرة عمانية وصلت إلى صنعاء السبت لنقل 115 شخصا ممن أصيبوا بجروح خطيرة خلال الحادث.
وتوصل فريق التحقيق المشترك إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادث وضرورة قيام التحالف بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك، بحسب البيان .
وتقود السعودية منذ مارس_ آذار 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة خصومه من الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة من اليمن.
واتهم فريق التحقيق أطرافا أخرى في موقع الحادث – لم يحددها – باستغلاله لرفع عدد الضحايا، دون توضيح كيف حدث ذلك.
وتعهد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»بالعمل على تعويض أسر ضحايا الهجوم، الذي أصيب فيه أيضا أكثر من 500 شخص، والمتضررين منه.
وأكد فريق التحقيق المشترك استمرار التحقيق في ملابسات الهجوم بالتنسيق مع حكومة هادي والدول المعنية،والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.
