أقرّ الكونغرس الأمريكي بالإجماع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا). القانون يسمح للمواطنين الأمريكيين الذين تضرروا جرّاء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي ذهب ضحيتها نحو 3000 شخص بمقاضاة المملكة العربية السعودية بدعوى مسؤوليتها عن مواطنيها ال 15 الذين شاركوا في الهجمات.
الرياض اعتبرت «جاستا» انتهاكاً لمبدأ أساسي في القانون الدولي يمنع إقامة الدعاوى على الحكومات ومن شأنه إضعاف الحصانة السياسية للدول بما فيها الولايات المتحدة. للسعودية سبب آخر للاعتراض أهم من انتهاك القانون الدولي. إنه احتمال أن تحكم المحاكم الأمريكية بتعويضات لورثة الضحايا الأمريكيين قد تتجاوز بمجموعها مبلغ 6 بلايين/مليارات الدولارات.
قبل الخوض في التكلفة المالية للقانون الأمريكي المتعسف، يقتضي التوقف عند مفارقة لافتة. ذلك أن الولايات المتحدة تبدو، في ظاهر الحال، هدفاً مرغوباً للإرهاب ومتضرراً كبيراً منه. لكنها، في الباطن، مستفيد أول من الإرهاب من طريق قيامها بمقاضاة دول تقول إنها مسؤولة عن مواطنيها المشاركين بعمليات إرهابية ألحقت أضراراً بمواطنين أمريكيين. في المقابل، تشكو الدول التي تتعرض لعمليات إرهابية وتتكبد جراءها خسائر فادحة من أنها تبقى مطالَبَة بأن تدفع للمتضررين من غير مواطنيها، فوق ما تكون قد تكبّدته، تعويضات باهظة لمجرد أن بعضاً من مواطنيها شارك، من دون علمها أو موافقتها، في عمليات إرهابية في أراضي الغير، الولايات المتحدة تحديداً.
ما انتهى إليه قانون «جاستا» يعزز اتهاماً قديماً ضد أمريكا بأن سياستها الرئيسية في التعامل مع حلفائها، ولاسيما الدول العربية، هي ابتداع وسائل لتدوير عوائد النفط تؤدي، مباشرةً أو مداورةً، إلى تحويلها ودائع في مصارفها واستثماراتها.. أبرز الوسائل غير المباشرة اتهام دول مليئة مالياً بأنها مسؤولة عن أعمال إرهابية اقترفها مواطنوها على الأرض الأمريكية، الأمر الذي يؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى تنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أمريكية لمصلحة المتضررين واقتطاعها من الأموال السعودية المودعة في مصارف الولايات المتحدة أو الموظّفة في مشروعاتها الاستثمارية. أليس هذا بالضبط مؤدَّى قانون «جاستا»؟
هكذا يتضح أن الإرهاب نقمة للشعوب ونعمة لأمريكا التي تستطيع، بما لها من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية، أن تُكره دولاً أخرى على تعويض المواطنين الأمريكيين عن خسائرهم لمجرد أن أحد مواطني الدولة المدعى عليها ارتكب جرماً إرهابياً على الأراضي الأمريكية ولو بغير علم دولته أو موافقتها.
هل تنوي الدول العربية المعنية التصدي للولايات المتحدة لدرء تداعيات قانون «جاستا»؟ وكيف يمكن أن يكون التصدي؟
يتردد أن الدوائر السياسية القريبة من البيت الأبيض أدركت مخاطر قانون «جاستا» وتداعياته السياسية والقانونية على البلاد، حكومةً ومواطنين. فالحكومات المتضررة من القانون، ستجد نفسها مضطرة في الحاضر والمستقبل إلى إعادة النظر في علاقاتها السياسية والاقتصادية معها حفاظاً على مصالحها ومصالح مواطنيها والمستثمرين منهم بخاصة في الأسواق الأمريكية. إلى ذلك، فإن أحكام القانون نفسه (جاستا) قد تكون أساساً لقيام متضررين بمقاضاة الولايات المتحدة عن أعمال قام بها مواطنوها خلافاً للقانون. كما أن قانون «جاستا» قد يصبح عدوى تلتقطها دول أخرى، فتقوم بسنّ قوانين مشابهة لملاحقة الولايات المتحدة وتهديد مصالحها بحجة أنها مسؤولة عمّا يقترفه جنودها ومواطنوها من أعمال جرمية تُلحق الأضرار بدول أخرى وبمواطنيها.
في ضوء المصاعب والأضرار اللاحقة بكلٍّ من الجانبين العربي والأمريكي، يتجه المسؤولون الأمريكيون إلى القبول بمبدأ إعادة النظر ببعض أحكام قانون «جاستا» بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس النصفية، وذلك بقصد إدخال تعديلات على القانون من شأنها الحدّ من إلحاق الضرر بالموجودات السعودية في الأسواق الأمريكية، كما في إمكانية تعليق العمل بالقانون في أثناء وجود مفاوضات بين المدعين الأمريكيين والحكومة السعودية.
من السابق لأوانه تحديد نطاق التعديلات المرتجاة ومداها. غير أن ذلك كله لا يمنع، بل لعله يُحفز، الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة على التفكير بضمانات لموجوداتها واستثماراتها في المصارف والمشروعات والأسواق الأمريكية. هذه الضمانات قد تأخذ شكل معاهدات وتأمينات تحمي المستثمرين من تغوّل السلطات الأمريكية، فلا يبقى الإرهاب نقمة للشعوب وحدها ونعمة للولايات المتحدة يدرّ عليها وعلى مواطنيها مليارات الدولارات بصيغة تعويضات تكون فيها أمريكا، من خلال محاكمها وقوانينها، خصماً وحكماً في آن!
الرياض اعتبرت «جاستا» انتهاكاً لمبدأ أساسي في القانون الدولي يمنع إقامة الدعاوى على الحكومات ومن شأنه إضعاف الحصانة السياسية للدول بما فيها الولايات المتحدة. للسعودية سبب آخر للاعتراض أهم من انتهاك القانون الدولي. إنه احتمال أن تحكم المحاكم الأمريكية بتعويضات لورثة الضحايا الأمريكيين قد تتجاوز بمجموعها مبلغ 6 بلايين/مليارات الدولارات.
قبل الخوض في التكلفة المالية للقانون الأمريكي المتعسف، يقتضي التوقف عند مفارقة لافتة. ذلك أن الولايات المتحدة تبدو، في ظاهر الحال، هدفاً مرغوباً للإرهاب ومتضرراً كبيراً منه. لكنها، في الباطن، مستفيد أول من الإرهاب من طريق قيامها بمقاضاة دول تقول إنها مسؤولة عن مواطنيها المشاركين بعمليات إرهابية ألحقت أضراراً بمواطنين أمريكيين. في المقابل، تشكو الدول التي تتعرض لعمليات إرهابية وتتكبد جراءها خسائر فادحة من أنها تبقى مطالَبَة بأن تدفع للمتضررين من غير مواطنيها، فوق ما تكون قد تكبّدته، تعويضات باهظة لمجرد أن بعضاً من مواطنيها شارك، من دون علمها أو موافقتها، في عمليات إرهابية في أراضي الغير، الولايات المتحدة تحديداً.
ما انتهى إليه قانون «جاستا» يعزز اتهاماً قديماً ضد أمريكا بأن سياستها الرئيسية في التعامل مع حلفائها، ولاسيما الدول العربية، هي ابتداع وسائل لتدوير عوائد النفط تؤدي، مباشرةً أو مداورةً، إلى تحويلها ودائع في مصارفها واستثماراتها.. أبرز الوسائل غير المباشرة اتهام دول مليئة مالياً بأنها مسؤولة عن أعمال إرهابية اقترفها مواطنوها على الأرض الأمريكية، الأمر الذي يؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى تنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أمريكية لمصلحة المتضررين واقتطاعها من الأموال السعودية المودعة في مصارف الولايات المتحدة أو الموظّفة في مشروعاتها الاستثمارية. أليس هذا بالضبط مؤدَّى قانون «جاستا»؟
هكذا يتضح أن الإرهاب نقمة للشعوب ونعمة لأمريكا التي تستطيع، بما لها من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية، أن تُكره دولاً أخرى على تعويض المواطنين الأمريكيين عن خسائرهم لمجرد أن أحد مواطني الدولة المدعى عليها ارتكب جرماً إرهابياً على الأراضي الأمريكية ولو بغير علم دولته أو موافقتها.
هل تنوي الدول العربية المعنية التصدي للولايات المتحدة لدرء تداعيات قانون «جاستا»؟ وكيف يمكن أن يكون التصدي؟
يتردد أن الدوائر السياسية القريبة من البيت الأبيض أدركت مخاطر قانون «جاستا» وتداعياته السياسية والقانونية على البلاد، حكومةً ومواطنين. فالحكومات المتضررة من القانون، ستجد نفسها مضطرة في الحاضر والمستقبل إلى إعادة النظر في علاقاتها السياسية والاقتصادية معها حفاظاً على مصالحها ومصالح مواطنيها والمستثمرين منهم بخاصة في الأسواق الأمريكية. إلى ذلك، فإن أحكام القانون نفسه (جاستا) قد تكون أساساً لقيام متضررين بمقاضاة الولايات المتحدة عن أعمال قام بها مواطنوها خلافاً للقانون. كما أن قانون «جاستا» قد يصبح عدوى تلتقطها دول أخرى، فتقوم بسنّ قوانين مشابهة لملاحقة الولايات المتحدة وتهديد مصالحها بحجة أنها مسؤولة عمّا يقترفه جنودها ومواطنوها من أعمال جرمية تُلحق الأضرار بدول أخرى وبمواطنيها.
في ضوء المصاعب والأضرار اللاحقة بكلٍّ من الجانبين العربي والأمريكي، يتجه المسؤولون الأمريكيون إلى القبول بمبدأ إعادة النظر ببعض أحكام قانون «جاستا» بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس النصفية، وذلك بقصد إدخال تعديلات على القانون من شأنها الحدّ من إلحاق الضرر بالموجودات السعودية في الأسواق الأمريكية، كما في إمكانية تعليق العمل بالقانون في أثناء وجود مفاوضات بين المدعين الأمريكيين والحكومة السعودية.
من السابق لأوانه تحديد نطاق التعديلات المرتجاة ومداها. غير أن ذلك كله لا يمنع، بل لعله يُحفز، الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة على التفكير بضمانات لموجوداتها واستثماراتها في المصارف والمشروعات والأسواق الأمريكية. هذه الضمانات قد تأخذ شكل معاهدات وتأمينات تحمي المستثمرين من تغوّل السلطات الأمريكية، فلا يبقى الإرهاب نقمة للشعوب وحدها ونعمة للولايات المتحدة يدرّ عليها وعلى مواطنيها مليارات الدولارات بصيغة تعويضات تكون فيها أمريكا، من خلال محاكمها وقوانينها، خصماً وحكماً في آن!
