يقول رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن: «إن قانون «جاستا» الذي يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية، يعتبر خرقاً لسيادة الدول».
هذا شاهد من أهلها يشهد، وغيره عشرات أدلوا بتصريحات وتعليقات على القانون سيئ النية الذي تحالفت كل قوى الشر الأميركية من أجل تمريره، وأغلب الذين رفضوا ذلك القانون ونبهوا إلى خطورته هم من القادة الأمنيين والعسكريين السابقين، ولولا الحظر الرسمي على القادة الحاليين لسمعنا الرأي نفسه منهم، فهؤلاء هم القادرون على تقييم المخاطر على مستوى العالم، وليس بالنسبة للسعودية فقط، فهم يعرفون خفايا الأمور، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخالفات القانونية والجنائية للعهود والمواثيق الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الخارج، وعندما تفتح هي بالذات الباب بقصد ابتزاز السعودية، فهذا يعني أنها تفتح على نفسها أبواب جهنم.
آلاف القضايا يمكن أن تسجل ضد التجاوزات الأميركية، وتحت اسم «رعاية الإرهاب»، من أهالي القرى الأفغانية التي دمرت بالكامل، ومن ضحايا سجن أبوغريب العراقي، أولئك الذين عروا وصوروا في أسوأ مشهد بشري، ثم من الذين أخذوا إلى «غوانتانامو» قسراً ودون ذنب، الأبرياء الذين وضعتهم المصادفة في المكان الخطأ وفي الزمان الخطأ، ومن بعد كل هؤلاء هناك أسر ضحايا الطائرات من دون طيار، مواكب الأعراس التي مزقتها بنسائها وأطفالها، وآلاف الروايات والقصص عن الأخطاء والشبهات، كلها تجاوزات، يعرفها جيداً القادة الميدانيون السابقون، ولهذا هم خائفون من توافر الفرص لرفع القضايا بناء على القانون الجديد، فهو حفرة حفرت للمملكة العربية السعودية بقصد الابتزاز أو الاستنزاف، وربما بقصد الضغط السياسي بعد أن اختلفت وجهات النظر حول قضايا كثيرة، وبالأخص بعد الاتفاق الأميركي مع إيران حول النووي، وما تراه من انفلات إيراني ضد دول الخليج العربي. ولهذا لا نستغرب تزامن صدور القانون والحملة الإيرانية الشرسة ضد السعودية، ومع ذلك نقول: إن الحفرة سيقع فيها من حفرها، أو كما قال مايكل هايدن في حديثه: «إن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية لأميركا تماماً كما ستكون مؤذية للمملكة!».
