تفاجأ مواطنون بمدينة تطوان المغربية، [bctt tweet=”بإدراج اللائحة الوطنية النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي، اسم مرشحة سبق وأن حكم عليها بالحبس” via=”no”] الموقوف التنفيذ مع أدائها لغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك وفق وثائق توصل بها موقع “نون بريس”.
وحسب ما تظهره الوثائق، فإن اللائحة الوطنية للحزب تضم اسم المعنية بالأمر فقط دون إدراج صورتها مثل باقي المترشحات، هو ما يطرح تساؤلا حول المعايير التي اتخذتها الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” لقبول ترشحها.
ولإعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، تواصلنا مع المحامي عبد اللطيف توفار والذي قال إن المعنية بالأمر لا يجوز لها أن تكون في اللائحة إذا صدر في حقها حكم الاستئناف وفاتها أجل الطعن، أما إذا كان الحكم مستأنفا والتهمة لا زالت غير ثابتة في حقها، ففي هذه الحالة فمن حقها الترشح شريطة أن تكون اللائحة صحيحة.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في حالة الحكم على أي شخص ابتدائيا وفات عليه أجل الاستئناف، ويجب عليه قضاء عقوبته السجنية فلاحق له في الترشح، أما إذا تم الحكم عليه بعقوبة حبسية وخرج من السجن فيجوز ترشحه، ويفضل أن يحصل على رد الاعتبار.
